إيلاف من الرباط: في خضمّ الاحتجاجات المتواصلة لحركة “جيل Z” لليوم العاشر على التوالي، والتي رفعت شعاراتٍ قوية تطالب باستقالة الحكومة والكرامة، والمحاسبة، وحق المغاربة في الاسفادة من خدمات عمومية جيدة، جاء إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحالة ملف الوفيات المسجلة بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير (وسط البلاد) على القضاء، ليصبّ الزيت على نار النقاش العام حول جودة المرافق الصحية وواجب الدولة في حماية الحق في الحياة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب"، نسخة منه أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة بشأن حالات الوفيات المتتالية داخل مصلحة المستعجلات بالمستشفى، وقررت توقيف عدد من الأطر الطبية والإدارية احترازياً إلى حين انتهاء المسطرة القضائية والإدارية.
وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو "ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف"، مع التشديد على متابعة هذا الملف إلى حين اصدار حكم قضائي.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الإجراءات “تعكس الإرادة الحازمة في ترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة داخل القطاع”، مشيرا إلى أن التحقيق القضائي سيُحدّد المسؤوليات ويترتّب عليه ما يلزم من جزاءات وفقاً للقانون.
وكشف المصدر ذاته، أن لجنة التفتيش وقفت على اختلالات في تدبير الحالات الحرجة، ما جعل الوزارة تتخذ قرار التوقيف المؤقت للأطر المتهمة بالتسبب في هذه الوفيات نتيجة تقصيرهم، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
ويتزامن هذا الإعلان مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تقودها حركة “جيل Z”، حيث رُفعت في عدة مدن لافتات تُدين “الإهمال الطبي”، و“اللامساواة في الولوج إلى العلاج”، معتبرين أن ما وقع في مستشفى أغادير ليس حادثاً معزولاً بل صورة لأزمة أعمق تضرب المنظومة الصحية.
ويرى عدد من الشباب المحتجين أن وفاة مواطنين داخل مرفق عمومي “يجب أن تُعامل كجرس إنذار وطني”، وأن المسؤولية لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الأطباء أو الإداريين، بل تمتد إلى مستويات التدبير والتمويل والرقابة.
وتعود فصول القضية إلى الأسابيع الماضية حين تم تسجيل عدة وفيات في ظروف ملتبسة داخل مستشفى الحسن الثاني بأغادير، بينها حالة امرأة شابة تُوفيت بعد الولادة، وحالات أخرى لمصابين لم يتلقوا الإسعاف في الوقت المناسب.
وقد أثارت هذه الوقائع موجة غضب امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون مقاطع وصور فيديو تُظهر معاناة المواطنين في أقسام المستعجلات، وسط نقص في التجهيزات الطبية والأطر.
ويأتي هذا القرار الحكومي في لحظة حساسة، تختبر صدقية الخطاب الحكومي حول إصلاح قطاع الصحة العمومية، وتضع وزارة الصحة أمام امتحان الشفافية والمحاسبة.
ويرى مراقبون أن تزامن هذا الملف مع احتجاجات “جيل Z” ليس مجرد صدفة، بل تعبير عن أزمة ثقة يعيشها المواطن المغربي مع المرافق العمومية، خاصة في قطاعات حيوية، منها الصحة والتعليم، معتبرين أن المطالبة بالكرامة، التي يرفعها الشباب في الشارع، تجد صداها اليوم في مأساة أغادير، حيث تتحوّل المستشفى (رمز الرعاية) إلى مرآة تكشف هشاشة المنظومة ومحدودية الإصلاحات.
وأجمع المراقبون على أن القضية، لا تتعلق فقط بخطأ طبي أو إداري، بل تُجسّد الامتحان الحقيقي لورش الإصلاح الصحي الوطني الذي أطلقته الحكومة، حيث أن النجاح لا يقاس بعدد القوانين أو المؤسسات الجديدة، بل بمدى قدرة المنظومة على صون حياة المواطنين وضمان كرامتهم داخل المستشفيات العمومية.