إيلاف من الرباط: كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الأربعاء، عن حجم التعقيدات التي تواجه مسار إصلاح المنظومة القضائية، وبطء تنزيل الإصلاح الخاص بمنظومة العدالة، معترفا بوجود خلافات حادة داخل الحكومة بلغت به إلى درجة التفكير في الاستقالة من الحكومة.
واعتبر وهبي أن الممارسة السياسية في المغرب أصبحت “بطيئة إلى حد يقتل الأعصاب ويصيب المرء باليأس”، مشيرا إلى أن النصوص القانونية الكبرى، مثل مشروع القانون الجنائي والعقوبات البديلة، تتنقل بين المؤسسات في مسار طويل ومعقد “يتجاوز أحيانا عمر الولاية الحكومية نفسها”.
ولم يتردد وزير العدل المغربي في انتقاد ما وصفه بـ“الاختلافات المتعددة داخل الجهاز الحكومي”، معترفا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “يتبنى توجهًا محافظًا أكثر من حزب الاستقلال نفسه”، وهو ما يجعل من الصعب، يقول وهبي "إقناعه بإصلاحات جريئة”.
واعتبر أن الممارسة السياسية في المغرب "تعاني من بطء قاتل"، وتردد إداري، ما جعله يشعر بالعزلة. وقدم مثالا على ذلك بتجربته مع مقترح إنشاء وكالة خاصة لتدبير وبيع المحجوزات، الذي ظل يواجه عراقيل رغم إصراره على تمريره، معتبرا أن هذه الحالة تجسد “مبدأ استمرارية الدولة” حيث لا يحكم الوزير بمفرده، لأن تراكمات الإدارة أقوى من سلطة الفرد.
وفي معرض حديثه عن محاربة الفساد، أعلن وهبي معارضته للصيغة الحالية لمشروع قانون الإثراء غير المشروع، وأن موقفه نابع من رغبته في حماية الموظف العمومي من الشكاوى الكيدية وغير المؤسسة. وقال إن “الأصل في الناس أنهم نظفاء السيرة”، وأن الوزارة تتوصل يوميا بعدد كبير من الشكاوى غير الموقعة أو المبنية على معطيات واهية، مؤكدا أن “محاربة الفساد لا يمكن أن تبقى مجرد شعارات شفوية من دون حجج وأدلة”.