قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إن 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين، ودعا أعضاء الحكومة إلى مضاعفة الجهود والرفع من وتيرة أدائهم.
إيلاف من الرباط: أوضح العثماني، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أول اجتماع مجلس حكومي في السنة الجديدة، اليوم الخميس، "في كل قطاع وكل مجال هناك إصلاحات، ونتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا، ونزيد من جودته، ونرفع وتيرته، ونسير في تجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة".
وأكد رئيس الحكومة المغربية أن الهدف المبتغى "هو نجاحنا جميعًا في الوصول إلى الأهداف التي نطمح إليها جميعًا ولانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل ولوج بلادنا دائرة الدول الصاعدة"، مشددًا على أن هذا الأمر "ممكن، لكنه يحتاج عملًا مكثفًا ومتواصلًا".
واعتبر العثماني أن نجاح كل وزير في قطاعه هو "نجاح لكل الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر بأن نجاح عضو آخر نجاح له"، لافتًا إلى أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى "مهمًا، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى، وبدعم من جلالة الملك".
زاد مبينًا "أخرجنا عددًا من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، وستبدأ لجنة القيادة فورًا عملها بوضع خارطة الطريق التطبيق على أرض الواقع والشروع في ذلك".
ذكر رئيس الحكومة بعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضين حاليًا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ويضع حاليًا وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لإجراءاتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة حاليًا على وضع تصور متكامل بخصوصها.