إيلاف من ابو ظبي: دعت كبيرة برلمان الإمارات الدكتورة أمل القبيسي إلى ضرورة تضافر جهود البرلمان والحكومة وإنشاء لجنة مشتركة لمواجهة قانون جاستا الأمريكي.
وخلال عام واحد من انتخابها كرئيسة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، استطاعت القبيسي أن تحدث نقلة نوعية كبيرة في العمل البرلماني في الإمارات، حيث نشطت خارجيا وداخليا بشكل مؤثر واستطاعت أن تحدث فارقا كبيرا في النشاط البرلماني الإماراتي في المحافل الدولية المختلفة، وقد ترجمت ذلك على أرض الواقع عبر استضافة القمة الأولى لرئيسات البرلمانات على مستوى العالم في ديسمبر المقبل بأبوظبي، ومن خلال توجيه المجلس 94 سؤال للحكومة وتبنى 34 توصية خلال عامها الأول.
آثار جاستا
وفي التفاصيل دعت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "البرلمان" إلى إنشاء لجنة مشتركة من ممثلين عن المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء الإماراتي لدراسة وبحث تداعيات الأثار الناجمة عن قانون جاستا الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة هذا القانون الذي يتيح للناجين الأميركيين من أحداث 11 سبتمبر 2001 وأقارب الذين قضوا فيها التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية ضد حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها نحو 3000 شخص.
وتابعت القبيسي خلال افتتاح فعاليات دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي اليوم بأبوظبي من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن انطلاق فعاليات دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني، يأتي في ظروف عالمية وإقليمية بالغة الصعوبة، مشددة على أن التعاون بين المجلس الوطني والحكومة سيبقى أساسا راسخا لتحقيق صالح الشعب وإقرار السعادة بين المواطنين.
قمة رئيسات البرلمان
وأعلنت أن دولة الإمارات ستستضيف لأول قمة عالمية تعقد لرئيسات البرلمانات على مستوى العالم والمقرر عقدها على مدى يومين بأبوظبي في الثاني عشر والثالث عشر من ديسمبر المقبل، معتبرة هذا الحدث تجسيدا لمكانة الإمارات ودورها البرلماني على الصعيد العالمي.
وتعهدت القبيسي ببذل كل الجهد من قبل كافة أعضاء البرلمان الإماراتي، لرفعة شأن واسم الإمارات في مختلف المحافل الدولية، وأن يسطروا جميعا تاريخا برلمانيا مشرفا يليق بدولة الإمارات وقيادتها وشعبها. قائلة "نعاهد الله ورئيس الدولة أن نرفع اسم وطننا في مختلف المحافل الدولية وأن نسطر تاريخا برلمانيا مشرفا".
94 سؤال للحكومة و34 توصية
وقالت القبيسي إن المجلس الوطني الاتحادي ناقش خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو 2016، ثلاثة موضوعات عامة تبنى بشأنها 34 توصية، وتبنى 94 سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة انتهى من مناقشة 31 سؤالا منها، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة كل ما يتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
وأضافت أنه على الصعيد الرقابي الذي يشمل مناقشة موضوعات عامة وتوجيه أسئلة وتلقي شكاوى، فقد ناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة أصدر بشأنها "34" توصية تم رفعها لمجلس الوزراء، ولا يزال أمام لجان المجلس سبعة موضوعات عامة قيد الدراسة والمناقشة، و"17" موضوعا عاما تم الطلب من الحكومة الموافقة على طرحها ومناقشتها، ولا تزال بانتظار قرار الحكومة بشأنها، وبالنسبة للأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس لتوجيهها للوزراء، فقد بلغت "94" سؤالا، تم طرح "31" سؤالا تناولت مختلف القطاعات الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها "25" سؤالا تم طرحها بحضور الوزراء و "4" أسئلة تلقى المجلس ردودا كتابية بشأنها واكتفى بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها، و"2" تلقى المجلس ردودا كتابية بشأنها ولم يكتف بها أعضاء المجلس الذين تقدموا بها وطلبوا حضور الوزراء المختصين، وبالنسبة للشكاوى فقد بلغ عدد ما تلقته اللجنة المعنية بها "12" شكوى من بينها "9" شكاوى مستوفية للشروط وتم حفظ "3" ثلاث شكاوى لعدم الاختصاص واستيفائها للشروط المطلوبة.
خطة رقابية شاملة
وأشارت إلى أن المجلس وافق في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، ومواكبة توجهات الدولة وخططها بما يجسد توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021.
موضحة أن الخطة الرقابية الشاملة تهف إلى مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وأن لا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة البرلمانية.