نصر سياسي للشعب الايراني

مع سعي القادة والمسٶولين الايرانيين لتعليق فشلهم في إعطاء تفسير مقنع للشعب الايراني والعالم بخصوص ظاهرة تسمم طالبات المدارس في سائر أرجاء إيران، ومراوحتهم بين توجيه أصابع الاتهام لدول خارجية أو مجاهدي خلق وهلم جرا، مع ملاحظة إن معظم المٶشرات تدل على إن حرب تسميم البنات إمتداد لحرس رش الاسيد عليهن ولحرب دوريات شرطة الاخلاق في التضييق على النساء، فإن صدور القرار رقم 100 من الکونغرس الامريکي والذي أعلن بصريح العبارة دعم مطلب الشعب الإيراني في تأسيس جمهورية ديمقراطية، وإدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان وإرهاب الدولة، و"تإييد خطة مريم رجوي المکونة من 10 نقاط لمستقبل إيران"،  يمکن إعتباره في هذا الوقت بالذات دعما دوليا غير مسبوقا للشعب الايراني وللمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وفي نفس الوقت رسالة واضحة لاغبار عليها لأبن الشاه المخلوع بخصوص مساعيه لجعل نفسه وصيا على الشعب الايراني.

هذا القرار الذي حصل على تإييد غالبية الکونغرس الامريکي، والذي يمتلك خطاب سياسي حاد اللهجة ضد النظام الايراني ولاسيما وإن أبرز ماجاء فيه إضافة الى"تإييد خطة مريم رجوي المکونة من 10 نقاط لمستقبل إيران"، وکذلك على "أن الشعب الإيراني محروم من حرياته الأساسية، ولهذا السبب فهو يرفض دكتاتورية الشاه والاستبداد الديني كما يتضح من شعارات مظاهراتهم". و"أکد القرار تقرير الأمم المتحدة الصادر في 13 يناير / كانون الثاني 2022، والذي دعا المجتمع الدولي إلى التدقيق في الأحداث البارزة التي واجهت حصانة دائمة لفترة طويلة، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي في عام 1988 واحتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019".

ويمکن القول إن هذا القرار قد وجه رسالات خاصة ذات مغزى للنظام الايراني عندما تضمن هذا القرار بنود تثير قضية مجزرة آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، وکذلك "المخططات والهجمات الارهابية التي قام بها النظام الإيراني في الماضي والحاضر ضد المواطنين والمسؤولين الأمريكيين، وكذلك المعارضة الإيرانية، بما في ذلك المؤامرة الإرهابية ضد تجمع (إيران الحرة 2018- البديل) في باريس"، لکن الذي لفت النظر أکثر هو إن ممثلي النظام الايراني الرسميين وغير الرسميين بمن فيهم ابراهيم رئيسي وأمير عبداللهيان ولوبي النظام في الولايات المتحدة "ناياك" وفلول نظام الشاه ومن خلال حشد غير مسبوق، قد شنوا هجوما عنيفا على موقعي القرار وطالبوهم بسحب توقيعاتهم ومنع نواب آخرين من الانضمام، لکن الملفت للنظر إن هذا القرار الذي کان قد تم تسجيله لأول مرة في 8 فبراير من قبل 166 نائبا كمؤيدين أوليين، لکنه وبعد تدخل النظام بصورة مباشرة وغير مباشرة وبعد أن شارکهم فلول نظام الشاه، فإن عدد الموقعين على هذا القرار عند إعلانه في التاسع من آذار/مارس2023، قد إرتفع الى 223، أي غالبية أعضاء الکونغرس وهو ما يمکن إعتباره بمثابة نصر سياسي مٶزر للشعب الايراني ومسمار في نعش نظام الملالي.