الديمقراطية لم تكن نقمة ولا ترفاً سياسياً

يلهو بعض الكـتُاب في الكويت وخارجها أيضاً بتصدير الوهم عبر نشر آراء غير رصينة ولا لها علاقة بالواقع بأن مصدر جميع مشكلات الدولة والتحديات والاخفاقات التي يواجها الشعب الكويتي تكمن في الممارسة البرلمانية أي النظام الديمقراطي الدستوري.

تتناسى عمداً بعض الأطراف المتضررة من الرقابة البرلمانية والمحاسبة السياسية أن الأنظمة الديمقراطية هي حماية للدولة والشعب في وقت واحد، فالتطور السياسي الذي تنعم فيه الكويت هو نتيجة حتمية لدستور 1962 وهو ذات النظام الذي حشد التأييد الدولي للدولة ابان الغزو العراقي. 

تشهد الكويت عواصف سياسية شتى ومنها حكومية المنشأ وبرلمانية أيضاً، ولكن هذا لا يعني أن ثمة عثرات في النظام الديمقراطي السائد، بل أن العثرات هي فردية في جزء كبير منها من وزراء غير اكفاء يخشون الاستجوابات البرلمانية ولم يتعلموا من دروس الماضي القريب والبعيد!
فالأنظمة الديمقراطية تصحح نفسها بنفسها وتتطور عبر قنوات قانونية ودستورية وسياسية متعارف، لكن الوضع في الكويت مختلف تماماً باعتبارها دولة صغيرة المساحة وقلة عدد مواطنيها، حيث تسود الفوضى السياسية عبر بث الاشاعات والأقاويل العبثية التي تستهدف الديمقراطية بعينها.

مع كل جمود أو انسداد سياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، ينقض بعض الكتُاب وحديثي التفكير غير العقلاني على الديمقراطية، فمن الواضح أن المتضررين من مجلس الأمة الحالي أكثر مما نتصور على عكس الخراب الذي لحق بالكويت خلال الفترات 2013-2020!

هناك بعض الأفراد المسميتين للحقيبة الوزارية والتقرب من أصحاب القرار السياسي وتقديم أنفسهم كبديل لانقاد البلد، في حين الغاية هي تدمير وتشويه الديمقراطية على نحو يخدم مشاريع جماعات محددة تسعى إلى تمرير مشاريعها التجارية وصفقات غير قانونية!

 الوطن، الكويت، بغنى عن الانتهازيين علاوة على أن الديمقراطية الكويتية لم تكن "ضيفاً" لتدخل الكويت وتغادرها وقت ما يشاء البعض، والعلة الأعظم في من يلهو بالقلم على كبر لصالح تحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة ولكنها معروفة الهدف والمنشأ!

ليس هناك نظام ديمقراطي لم يشهد صراعات شتى بين تيارات سياسية ودينية ولا مع حكومات مختلفة، ولا يمكن معالجة تلك الصراعات عبر إشاعة الفوضى ضد الديمقراطية، بل عبر معالجة حكيمة لا تخرج عن الإطار الدستوري ودون التفافات غير نزيه المقصد.

لعلّ أكبر مشكلة تعاني منها الكويت تكمن في سوء الإدارة الحكومية التي ترعرع فيها الفساد بأشكال مختلفة ولم تقوى حكومة واحدة على اجتثاثه عملياً وليس حديثاً منمقاً.
بلا شك أن غيبوبة مؤسسات الدولة تعد العامل الرئيسي في تفشي الفساد والفوضى السياسية ومصدر الاحتقان والتأزيم المفتعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والحلول ليست مستحليه إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية في إيجاد حلولا دستورية وقانونية.

ولا ينبغي تناسي أن هناك فريق نيابي متنفذ سياسياً ومالياً من المتضررين من مجلس الأمة الحالي بعد قرار البعض بعدم الترشح-مرغمين وليس مخيرين- لذا أصبح مجلس الأمة الحالي وخاصة رئيسه أحمد السعدون وبعض النواب الأخرين في مرمى الاشاعة والاقاويل.

الكويت بحاجة لاعتماد قرارات جريئة كالاستعانة بخبراء "المحاسبة الجنائية" او "التحليل الجنائي" Forensic Accounting، وهو عبارة عن مهارات متقدمة بالتدقيق والفحص في الشؤون المالية المتعلقة بالمال العام من أجل الخروج من دائرة الشبهات لدعم ملفات الفساد قضائياً.

لا يمكن للاستقرار السياسي أن يتحقق وأن تتحقق أيضاً التنمية المستدامة في ظل ملفات فساد تلد أخرى منذ الغزو العراقي في العام 1990 حتى الصندوق الماليزي وملفات أخرى على الطريق!

لا بد من اليقظة والحذر من التعليقات غير الناضجة سياسياً حول ما يروج له أن "الديمقراطية نقمة"، فالتاريخ السياسي الحديث والقديم علمنا الكثير عن قيمة الديمقراطية وقيمة الشعب في ظل الأنظمة الديمقراطية.   
الديمقراطية ليست نقمة ولا ترفاً سياسياً كما يحلو للبعض تصويرها، وأن كان لابد من تنقيح الدستور فينبغي أن يتم ذلك ضمن الإطار الدستوري ولمزيد من الحريات التي اشك أن يتعايش معها من يرفع شعار "الديمقراطية نقمة"!
*إعلامي كويتي