إيلاف من الرباط: استهلّ المغاربة أول أيام شهر رمضان وسط موجة غلاء غير مسبوقة،مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أسعار ملتهبة،رغم الوعود الحكومية بضبط الأسواق والحد من المضاربة.
ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تزايدت الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تواجه تحديًا كبيرًا في تلبية احتياجاتها خلال هذا الشهر الفضيل.
الأسعار تحلق عاليا في غير متناول المواطنين
شهدت الأسواق المغربية ارتفاعات قياسية في أسعار المنتجات الأساسية، حيث تخطى سعر الطماطم 14 درهمًا (1.4 دولار) للكيلوغرام، وبلغ الفلفل الأحمر والأصفر 18 درهمًا (1.8 دولار)، فيما تراوح سعر الفلفل الأخضر بين 10 و14 درهمًا (1 و1.4 دولار). أما اللحوم الحمراء، فقد استمرت أسعارها المرتفعة، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من لحم البقر 110 دراهم (11 دولارًا).
وعلى الرغم من بعض الانخفاضات في سعر الدجاج، إلا أنه لا يزال يتراوح بين 17 و20 درهمًا (1.7 و2 دولار)، بينما سجل البيض أسعارًا بين 1.5 و2 درهم للبيضة.
أما الأسماك، فرغم تعهد الحكومة بخفض أسعارها، والاعتراف بأنها تباع للمواطنين بأسعار مبالغ فيها، إلا أن بعض الأصناف لا تزال خارج متناول المواطنين، حيث وصل سعر السردين إلى 15 درهمًا (1.5 دولار) للكيلوغرام في بعض المناطق منها الرباط وسلا، في حين سجلت باقي أصناف الاسماك اسعارا فاقت القدرة الشرائية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بالمغرب 310 دولارات شهريًا، مما يفاقم من معاناة الأسر التي تكافح لتغطية نفقاتها.
انتشار واسع لحملات المقاطعة
مع تفاقم الأزمة، لجأ المواطنون إلى سلاح المقاطعة كوسيلة للاحتجاج، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة تحت شعار "خليها عندك"، في إشارة إلى رفض الشراء حتى تعود الأسعار لمستوياتها الطبيعية.
ويؤكد منظمو الحملة أنها تستهدف المضاربين والوسطاء الذين يستغلون ارتفاع الطلب في رمضان لتحقيق أرباح غير مبررة، وليس المزارعين أو المنتجين الصغار.
انتقادات للحكومة بشأن ضبط الأسعار
أمام تصاعد الغضب الشعبي، اكتفت التدخلات الحكومية بإجراء عمليات للمراقبة في الأسواق، مع اعتراف عدد من الوزراء بأن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التضخم لم تحقق التأثير المطلوب على الأسواق. هذا الاعتراف زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة، حيث دعت المعارضة إلى تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
أوزين: "المواطنون ضحايا لوبيات اقتصادية متوحشة"
في هذا السياق، وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة)، انتقادات حادة لما وصفه بـ"المفترسين الجدد"، في إشارة إلى اللوبيات الاقتصادية التي تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدا، في تصريح له، أن "الحكومة لم تتخذ تدابير كافية لحماية المستهلك من المضاربة وارتفاع الأسعار، وتركت المواطن وحيدًا في مواجهة الغلاء".
ودعا أوزين إلى ضرورة تعزيز الشفافية في الأسواق، وتشديد الرقابة على الوسطاء والمضاربين، مع اتخاذ تدابير لضبط الأسعار وضمان التوازن بين مصالح التجار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووسط هذه الأوضاع، تجد الحكومة نفسها في موقف صعب، إذ تتزايد المطالب بإجراءات ملموسة لوقف الارتفاع الجنوني للأسعار، بينما يشكك كثيرون في فعالية التدابير التي تم الإعلان عنها.