إيلاف من الرباط:يطمح المغرب إلى تأمين حاجياته الطاقية، مستندًا على رؤية استراتيجية تجمع بين تعزيز القدرات التخزينية وتوسيع البنية التحتية والتعاون الدولي،مع التركيز على صناعة الهيدروجين الأخضر،الذي يمثل فرصة لتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
واستعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) الثلاثاء، الإنجازات والتحديات المرتبطة بالسياسة الطاقية الوطنية. وأعلنت عن منح اعتماد ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة لـ16 شركة جديدة، مما رفع عدد الفاعلين في القطاع من 19 إلى 35 موزعًا. كما وافقت وزارتها على منح اعتمادات مرحلية لتسع شركات إضافية.
وأشارت إلى أن 78% من محطات الخدمة لبيع الوقود، التي أحدثتها الشركات الجديدة، توجد في الوسط القروي، دعما لتوفير الوقود للمناطق البعيد عن حواضر المدن.
وأبرزت الوزيرة بنعلي ديناميكية القطاع ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية،وقالت "منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إنشاء 665 محطة لبيع الوقود باستثمارات بلغت ملياري درهم (200 مليون دولار)، وخلق 3325 فرصة عمل جديدة". وتعهدت الوزيرة بنعلي بالرفع من القدرات التخزينية في أفق عام 2030، وأكدت اعتزام المغرب الرفع من قدراته التخزينية بمقدار 2.5 مليون متر مكعب، باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار درهم( 750 مليون دولار) ، مشيرة إلى أن هذا يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح قطاع المحروقات، تشمل تحديث التشريعات وتعزيز التنافسية، إلى جانب تبسيط ورقمنة مساطر منح الرخص الإدارية.
التحديات والتوجهات المستقبلية
وتتمثل التحديات التي أشارت إليها الوزيرة بنعلي في تطوير قدرات التخزين لضمان التزام القطاع بالمستوى القانوني المحدد بـ60 يومًا، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتحسين نظام الحكامة وضبط القطاع في ظل التحولات الوطنية والدولية في القطاع الطاقي.
وأشارت بنعلي إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، حيث شهد الاستهلاك زيادة بنسبة 5% في عام 2024 مقارنةً بعام 2023، الذي بلغ نحو 12 مليون طن. وشكل الغازوال 52% من هذا الاستهلاك، بينما استحوذ غاز البوتان على 23%.
وبخصوص تعزيز الربط الكهربائي والتعاون الدولي،قالت الوزيرة بنعلي إن تعزيز الربط الكهربائي بين المغرب والدول المجاورة يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد لتحقيق الاندماج الجهوي للأسواق والشبكات الكهربائية.
وفي هذا الإطار ، سيُوقّع الخميس المقبل على مشروع مذكرة تفاهم مع موريتانيا يتضمن الربط الكهربائي بين البلدين، وسيتم تطوير مشروع ربط كهربائي ثالث مع إسبانيا بقدرة 700 ميغاوات لرفع القدرة التجارية إلى 1550 ميغاوات. كما يجري العمل على مشروع الربط الكهربائي مع البرتغال بقدرة 1000 ميغاوات، وفقًا لإعلان مشترك لتحيين دراسة الجدوى.