: آخر تحديث
تجنب إغلاقًا حكوميًا في عام انتخابي

الكونغرس الأميركي: إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1,6 تريليون دولار

19
20
21

واشنطن: أعلن الكونغرس الأميركي الأحد اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.

ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1,6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".

لكن الوقت ينفد بالنسبة إلى الحزبين في الكونغرس للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 كانون الثاني/يناير وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفدرالية نفسها من دون تمويل.

وسيشمل الاتفاق 886,3 مليار دولار للإنفاق الدفاعي (البنتاغون).

وفي بيان مشترك، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنّه من خلال ضمان مبلغ 772,7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي "يمكننا حماية الأولويات الوطنية الضرورية مثل إعانات قدامى المحاربين والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يريدها المتطرفون اليمينيون".

وأضافا أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام الكونغرس للتحرك في الأسابيع المقبلة للحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأميركي وتجنب إغلاق حكومي".

وقال بايدن في بيانه إن الاتفاق "يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تُلبي احتياجات الشعب الأميركي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة".

لكن الاتفاق يُرجَّح أن يُثير غضب الجناح اليميني المتطرف في حزب جونسون في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل "شدّ الحزام" على مستوى الميزانية.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد