صوّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للاجتماع الثاني على التوالي، في إطار تحركه لإبطاء التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد.
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على فوائد الإقراض بين 5,25% و5,5% يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وصرّح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي الأربعاء أنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% بشكل مستدام.
وأضاف أن البنك "لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق".
ولأول مرة، اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرار الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعين متتاليين لمجلس محافظيه منذ أن بدأ تشديد السياسة النقدية العام الماضي.
تباطؤ التضخم
منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من سبعة بالمئة في حزيران/يونيو من العام الماضي، تباطأ التضخم بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي - رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.
وتوقع العديد من المحللين، يعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.
عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
ولكن رغم تشديد السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث".
وأضاف أن سوق العمل لا يزال قويا، ويظل معدل البطالة منخفضا.