إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الأربعاء عن شن ما أسمتها بالصولة ضد أصحاب الصرافة المتلاعبين ببيع العملة الأجنبية حيث اطاحت بالعشرات منهم وحولتهم الى المحاكم.
وقالت هيئة النزاهة العراقية الاتحادية في بيان اليوم تابعته "إيلاف" اأها وبالتنسيق مع محاكم التحقيق المختصة فقد شنت صـولـة عـلى الـمـتلاعـبـين ببـيع الـعـملـة أطاحت بـ 46 متهماً من أصحاب شركات الصرافة الأهليَّة على خلفيَّة التلاعب والتزوير والالتفاف على نظام المنصَّة المُخصَّص لبيع العملة الأجنبيَّة.
سحب العملة الأجنبية
وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ انها قامت بتشكيل فرقاً في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات؛ للتحرّي والتدقيق عن معلوماتٍ وردت إليها تتضمَّن ارتكاب بعض شركات الصرافة الاهلية تزويراً ومخالفات للالتفاف على نظام المنصَّة المعتمد من قبل البنك المركزيّ العراقيّ لسحب العملة الأجنبيَّة وبيعها في السوق السوداء.
استخدام جوازات سفر للتزوير
وتابعت مُوضحةً أنَّ فرقها المُؤلَّـفة تمكَّنت من شن صولة تفتيشيَّة فبعد عمليّات التحرّي والتقصّي والتدقيق أطاحت بـ 46 من أصحاب الصيرفات لإقدامهم على استخدام جوازات سفرٍ خاصَّةٍ بمواطنين وتحميلها إلى نظام المنصة المعتمد من قبل البنك المركزيّ وسحب مبلغ الفي دولارٍ أميركيٍّ عن كلّ جوازٍ دون علم أو موافقة صاحب الجواز وبتذكرة سفر مزورة لافتةً إلى عدم وجود مستمسكات الزبون وتوقيعه على الاستمارة الخاصَّة بصرف المبلغ.
وأشارت إلى أنَّ المضبوطين توزَّعوا بين محافظاتٍ عدَّة حيث تمَّ ضبط 20 منهم في العاصمة بغداد و8 في البصرة فيما تمَّ ضبط 7 مُتَّهمين في واسط، بينما بلغ عدد أصحاب شركات الصرافة الأهلية الذين تمَّ ضبطهم في كلٍّ من محافظات ميسان والأنبار والمثنى والنجف والديوانيَّـة مُتَّهمين اثنين في كلٍّ منها ومُتَّهماً واحداً في محافظة بابل.
وأوضحت النزاهة إنَّ الفرق تمكَّنت أيضاً من ضبط عشرات المعاملات وسجلات الجوازات الخاصَّة بشركات الصرافة الأهلية التي أظهرت عدم وجود تواقيع للزبون بتسلم المبالغ في السجلات أو المعاملات، مُنبّهةً إلى إنكار بعض أصحاب المعاملات تسلُّمهم للمبالغ، بعد أن تمَّ الاتصال بهم من قبل فرق الهيئة.
إحالة المتهمين الى المحاكم
وأضافت النزاهة ان المتهمين سيقوا بصحبة المبرزات ومحاضر الضبط إلى قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذين قرَّروا توقيفهم وفق مواد قانونية مختلفة، فيما قرَّر قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد بتكليف دائرة التحقيقات في الهيئة بـتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ لأجراء التحقيق الإداري في إجراءات البنك المركزي العراقي بمتابعة عمل بعض شركات الصرافة الأهلية ".. كما قرَّر تكليف اللجنة التحقيقيَّة ذاتها بإجراء التحقيقات وبيان المُقصرّيات بتدقيق صرف المبالغ الماليَّة وفق التذاكر وأوليات جوازات السفر المضبوطة من قبل الهيئة والتي باشرت بتأليفها.
منصة لتحويل العملة الصعبة
وكان العراق قد باشر في السادس من شباط/فبراير الماضي ببيع الدولار بالسعر الجديد الذي قررته الحكومة برفع قيمة الدينار أمامه بـ 10% بالترافق مع شن حملة اعتقالات للمضاربين بصرفه.
فقد بيع الدولار في اليوم الأول بسعره الجديد البالغ 1330 دينار عراقي بعد موافقة الحكومة العراقية على قرار للبنك المركزي باعتماد هذا السعر.
كما تعين على البنوك العراقية إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة سويفت الإلكترونية وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوهًا وذلك بهدف وقف تهريب الدولار الى ايران.
وقد اعترفت بأن النظام القديم سمح بالعديد من التجاوزات إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال. واعترف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤخرا بحدوث تحويلات احتيالية للدولار من العراق إلى دول أجنبية.
المتلاعبون يواجهون السجن 5 سنوات
يشار إلى أنه برغم قرار الحكومة العراقية بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار من 1460 دينار إلا أن أسعار الصرف في الأسواق المحلية ما تزال بعيدة عن السعر الذي حددته الحكومة ولم تنخفض قيمة الدولار مقابل الدينار المحلي إلا بشكل قليل.
واليوم الاربعاء سجلت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد 146600 دينار مقابل كل 100 دولاً فيما كانت اسعار الدولار صباح اليوم 146350 ديناراً مقابل 100 دولار الا أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.
وقد دفع عدم انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار السلطات الى إطلاق تهديدات بالسجن 5 سنوات بالمتلاعبين بالعملة الأجنبية وستة أشهر للمتعاملين بالدولار بدل الدينار في التعاملات المحلية بعد أن قررت الحكومة اعتماد الدينار في هذه التعاملات بدل الدولار.