إيلاف من بيروت: لطالما تميزت اليابان من الدول الصناعية بسبب سياستها المغلقة بشأن الهجرة. لكن في الوقت الذي تواجه فيه البلاد نقصًا حادًا في العمالة، علاوة على مشكلات تلوح في الأفق بسبب انخفاض عدد السكان، تتحرك طوكيو للانفتاح، على الأقل إلى حد ما، على الأجانب.
قال مسؤولون يابانيون الخميس إن الحكومة تتطلع إلى السماح لمزيد من العمال الأجانب بالبقاء إلى أجل غير مسمى وإحضار عائلاتهم معهم. من المحتمل أن تفتح هذه الخطوة فرصًا للعيش في اليابان على المدى الطويل والتي لا تتوفر حاليًا إلا لكادر صغير من الأجانب في المهن المرغوبة.
سيشكل هذا التغيير تحولًا كبيرًا في بلد يُنظر إليه تقليديًا على أنه غير راغب في التحول إلى الهجرة، حتى عندما حث الخبراء على ذلك كحل لنقص العمالة أو انخفاض عدد السكان أو استجابة لأزمات اللاجئين.
في إطار برنامج بدأ في عام 2019، سُمح للعمال شبه المهرة في القطاعات التي تعاني من نقص الموظفين، بما في ذلك أعمال التصنيع والحراسة، بالعمل في اليابان مدة تصل إلى خمس سنوات، لكن لم يُسمح لهم بإحضار عائلاتهم. مع ذلك، كان العمال في قطاعي البناء وبناء السفن يخضعون لقواعد مختلفة تسمح لهم بتجديد تأشيراتهم بشكل متكرر وإحضار عائلاتهم للعيش معهم.
وسط نقص العمالة الذي تفاقم جزئياً بسبب الجائحة، أفادت صحيفة "نيكاي آسيا" الاقتصادية الخميس بأن الحكومة تخطط الآن لتوسيع القواعد المخففة لتشمل جميع قطاعات الأعمال الأربعة عشر التي تعاني من نقص الموظفين في اليابان، ما قد يؤدي إلى منح إقامة ممتدة لنسبة أكبر كثيرًا من الأجانب في بداية العام المقبل.
في مؤتمر صحفي، أكد رئيس مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو النبأ، لكنه شدد على وجود فرق بين تجديد التأشيرات والإقامة الدائمة. وقال ماتسونو: "أفهم أن وكالة خدمات الهجرة والهيئات الأخرى ذات الصلة تبحث حاليًا في الأمر من أجل توسيع فئة العمال الذين يمكنهم تجديد التأشيرات وإحضار عائلاتهم".
على الرغم من أن هذه التحركات متواضعة من منظور عالمي، فإنها مهمة في اليابان. لعقود من الزمان ، كانت الهجرة من المحرمات السياسية، مع مخاوف بشأن التجانس الثقافي والعرقي غالبًا ما يتبناها الجناح اليميني القوي في اليابان.
لم تقبل الدولة إلا أعدادًا متواضعة من المهاجرين، وغالبًا ما كانت تفرض عليهم شروطًا صارمة. وحدها مجموعات مختارة، مثل عائلات وأحفاد المهاجرين اليابانيين الذين حققوا حياة جديدة في أمريكا اللاتيني ، حصلت على الإقامة الدائمة.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن بوست".