لندن: تجتمع دول تحالف "أوبك بلاس" الـ23 المصدرة للنفط مجدداً اليوم الإثنين لإيجاد مخرج بعدما أخفقت الجمعة في التوصل إلى اتفاقٍ لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من آب/أغسطس.
الإمارات تعترض
وتستأنف المحادثات بين دول أوبك وحلفائها من خارج الكارتيل غداة رفض الإمارات خطة يجري التفاوض حولها باعتبارها "غير عادلة"، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كوفيد-19.
وتنص الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.
ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية العامة التي تتبعها "أوبك بلاس" منذ أيار/مايو، والقاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا.
وحققت هذه الإستراتيجية إلى حدّ ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالى 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وإن كانت الدول بدت موافقة على هذا الاقتراح، إلا أن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.
وتعهد تحالف أوبك بلاس في نيسان/أبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدّة على وقع الموجة الأولى من الوباء، بسحب 9,7 مليون برميل في اليوم من السوق على أن تعاود ضخّها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية نيسان/أبريل 2022.
غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا على ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج حيث أن دول التحالف لا تزال تقتطع 5,8 مليون برميل في اليوم من إنتاجها.
وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.
وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الانتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد نيسان/ابريل.
العدالة
قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الأحد خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "سكاي نيوز العربية" إنّ "مطلب الامارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان/ابريل".
وأعلنت وزارة الطاقة أن "دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".
وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميًا إلى 3,8 مليون برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.
وهذا الخلاف هو الذي أفشل الجولة الأولى من الاجتماعات الخميس الماضي، ثم اجتماع الجمعة بين أعضاء مجموعة تشهد عادة خلافات بين السعودية وروسيا.
ورأت حليمة كروفت المحللة لدى شركة "أر بي سي" في مذكرة أن "احتمال غياب اتفاق، بل حتى خروج الإمارات من أوبك، ازداد بشكل كبير"، إذ يبدو من الصعب على التحالف أن يقبل بطلب الإمارات من غير أن يفتح الباب للفوضى.
وعلق محللو شركة كبلر "ما كان يفترض أن يشكل اجتماعا هادئا نسبيا لأوبك بلاس تحول إلى اجتماع طويل جدا وغير مؤكد النتائج".
كما تواجه أوبك بلاس معادلة صعبة، بين انتعاش فعلي إنما هشّ للطلب، وعودة الصادرات الإيرانية المرتقبة، والأسعار المرتفعة الحالية التي تثير استياء بعض كبار المستهلكين مثل الهند.
غير أن التحالف معتاد على الخلافات وتمكن في مطلع العام الماضي من تجاوز خلاف كبير بين موسكو والرياض أثار حرب أسعار قصيرة إنما شديدة.