أكدت السعودية قدرتها على مواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطياتها وانخفاض مستوى الدين، مع تمتع مصارف المملكة بمؤشرات مالية متينة.
إيلاف من الرياض: اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان على نتائج النقاش البناء الذي تم في الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخزانة الأميركية، وكذلك الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي عقد مع مديرة عام صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء ندد بما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية.
مكافحة الإرهاب
كما أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، وضبط المتورطين فيها، وما نتج من ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" في الخارج، .
وكذلك إحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، مجددا تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجَّه به من إفساد وترويع للآمنين وإخلال باستقرار وأمن هذا الوطن والإضرار بمقدراته وخيراته، كما أشاد بمشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك ببدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر (SINC 2016) الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
ورحب المجلس بانتخاب المملكة للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات(2017 ـ 2019)، تجسيداً لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه قضاياها العادلة في العالم .
وحول الأوضاع في فلسطين جدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي وقع على أكاديمية للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وكذلك التفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة "مانديرا" شمال شرق كينا، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، معبراً عن عزاء المملكة لجمهوريتي باكستان وكينيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
قرارات محلية
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، حيث قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (25 %) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل ( 5 %) من دخل الصندوق ) ، وكذلك نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه ، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10 % ) من إيرادات الصندوق
.
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده" .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد ( الأولى ،والثالثة ، والرابعة ، والسادسة ، والسابعة ، والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، و التاسعة عشرة ) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ .
كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة ( الثالثة ) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
قرر مجلس الوزراء تعديل اسم " البنك السعودي للتسليف والادخار " ليكون " بنك التنمية الاجتماعية "، وتعديل المواد (الرابعة) و (السابعة) و (الثامنة) و (التاسعة) و (العاشرة) و (الحادية عشرة) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار.