قضت المحكمة الإدارية الكويتية الأربعاء بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.
الكويت: اقر مجلس الوزراء في الاول من اغسطس رفع اسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 بالمئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي اوساط الكويتيين، في الاول من سبتمبر.
ولم تقدم المحكمة الادارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار، والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.
وقال الفزيع لوكالة فرانس برس إن الدعوى تستند الى أن رفع السعر "يجب أن يصدر بقانون من مجلس الامة، وليس من مجلس الوزراء". اضاف: "اعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها".
ويتوقع أن تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق الاربعاء، علمًا انه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقًا تمييزه.
يأتي الحكم بعد اقل من اسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الامة لمناقشة رفع اسعار الوقود. وقال النواب إن زيادة سعر الوقود أدت الى رفع اسعار مختلف السلع الاخرى. ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين، الذين يشكلون زهاء 30 بالمئة من السكان، البالغ عددهم 4,3 ملايين نسمة.
واكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الاسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، وأنه "قرر البدء بترشيد دعم اسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية"، ضمن "اعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الاسعار في دول مجلس التعاون".
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون، التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان الى زيادة اسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في اسعار النفط عالميًا منذ منتصف العام 2014. وادى انخفاض الاسعار الى تراجع حاد في ايرادات هذه الدول النفطية.
وكان مجلس الامة وافق في ابريل على مشروع قانون حكومي برفع اسعار المياه والكهرباء للمقيمين الاجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الاولى في هذا المجال منذ خمسين عامًا، سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2017.
وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 اول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15,3 مليار دولار، وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017، عجزًا قدره 29 مليارًا.