يعيش الشارع العراقي هذه الايام على أمل اصلاح الوضع الكلي في عموم البلاد ولكن بعد خطوة السيد مقتدى الصدر في استقالة نواب الكتلة الصدرية اصبح الوضع مربك ومجهول وقد تكون هذه الخطوة الأكثر جرأة في تاريخ السياسة الجديدة في العراق، فلم يسبق لكتلة سياسية -الأكثر عدداً أن تنسحب من البرلمان بهذه الطريقة والسرعة.
وبغض النظر عن النتائج اللاحقة التي ستتبع الاستقالة النيابية الجماعية للكتلة الصدرية، هناك حقيقة أساسية وهي ان النظام السياسي الحالي مريض ومُعاق وساكن الأطراف ويتحكم به بعض الشخصيات البارزة.
وقد برز مصطلح الأغلبية السياسية في انتخابات 2010، وأخذ حيزاً من مساحة التفاوض في الدورة الخامسة الحالية، ولاسيما السيد الصدر الذي رسخ مفهومين أساسيين في هذه الانتخابات (لاشرقية ولا غربية) و (الأغلبية السياسية).
ويبدو أن طاولات التفاوض على هذه القواعد كانت مساحات نارية غير قابلة للمرونة.
الأرقام المكثفة في النظام النيابي هي الحاكمة، واستمرار العوق في هذا النظام يحتاج إلى عملية جراحية فوق الكبرى، فالحال في العراق يتطلب أن يكون الحكم فيه قريباً أو شبيهاً للنظام الرئاسي العاقل بعد مطبات من تعثر النظام النيابي لاسيما بعد تفسير المحكمة الاتحادية بخصوص الثلثين الذي قرب شكل النظام العراقي لـ "التوافقية المملة"
أمام العراق خياران، الأول إصلاح النظام السياسي، والثاني استمرار عمليات الترقيع والتخدير والانتباه إلى أن نسبة ٧٠٪ لم يشتركوا في الانتخابات الأخيرة وهو الجمهور -الصامت الغاضب- الذي قد ينفجر على الجميع بأيَّة لحظة ويعود الى الساحات ويعود العراق الى المربع الاول.
الحل الأمثل، هو تعديل النظام الحالي من نظام نيابي كامل إلى نظام شبه نيابي وشبه رئاسي بحيث يذهب المواطنون لصناديق الاقتراع وينتخبون بورقتين الورقة الأولى - الكتلة النيابية والمرشح فيها، والورقة الثانية هو رئيس الوزراء التنفيذي الأول في البلد الذي يسمح له باختيار الوزراء وفريقه مباشرة والبرلمان يتابع أداء الحكومة ومخرجاتها للمجتمع .
الأزمات كبيرة ولا وقت للانتظار على الجميع ترك المصالح الشخصية والعمل من اجل الصالح العام و ايجاد الحلول للخروج من هذه الدوامة التي رافقت التشكيل منذ الانتخابات المبكرة وفي حال بقي الحال كماهو عليه فستكون الايام القادمة مالا يحمد عقباه .