موسى بهبهاني
كانت الانتخابات الأميركية ونتائجها حديث الأسبوع الماضي، ويبدو أن المشهد الانتخابي الأميركي المعاصر لم يعد مجرد عملية تصويت تقليدية، بل تحوّل إلى ساحة حيّة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي، حيث أثبت تنامي الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع، وما له من تأثير واضح في الجيل الجديد، أن الكفاءة والبرنامج والرؤية الواضحة هي المعايير الحقيقية التي ينبغي أن يستند إليها الاختيار، وهذا التحول يضع المسار الديمقراطي أمام اختبار حقيقي لقدرته على الاستمرار والتطور، ويؤكد أن المشاركة الشعبية الواعية والمسؤولة تظل الركيزة الأساسية لتصحيح المسار، وترسيخ مبادئ المواطنة المتساوية، وتحويلها إلى تشريعات واقعية تكفل حماية حقوق الجميع دون تمييز.
نبذة عن المجالس الأميركية:
1 - مجلس الشيوخ
يتألف من 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية من الولايات الخمسين.
يخدم كل عضو لمدة 6 سنوات، ويتم تجديد ثلث المقاعد كل سنتين.
2 - مجلس النواب
يتكون من 435 عضواً مصوتاً يتم انتخابهم من الولايات الـ 50 بناءً على عدد السكان.
مدة العضوية: سنتان لجميع الأعضاء.
3 - حكام الولايات والأقاليم
تختلف القوانين حسب دستور كل ولاية لتحديد عدد المرات التي يمكن للحاكم فيها إعادة الترشح.
– الانتخابات الأميركية الأخيرة التي أُجريت في 3 نوفمبر 2026
في الانتخابات الأخيرة لانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 35 عضواً من أصل 100، وبالإضافة إلى انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، بالإضافة إلى انتخاب حكام الولايات والأقاليم، شهدت المنظومة السياسية تحولاً ديمقراطياً بارزاً، أدى إلى صعود جيل جديد من المشرّعين ومن خلفيات عرقية ودينية متنوعة، وهذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء مدفوعاً بنمو الوعي الثقافي والسياسي لدى الناخبين،
لاسيما الأجيال الشابة التي باتت تتجاوز اعتبارات الهوية التقليدية لتركز بشكل أساسي على كفاءة البرامج الانتخابية والمبادئ المشتركة، مكرّسة بذلك مفهوماً أعمق للمواطنة الشاملة القائمة على المشاركة والتصحيح.
وبالرغم أن المنافسة كانت محصورة بين أكبر الأحزاب السياسية (الحزب الجمهوري - الحزب الديمقراطي) إلا أن الناخبين من الشباب جيل الألفية الجديدة من الحزبين يظهرون تقبلاً أوسع للتنوع الثقافي، ويركزون على - عدالة القضايا - كمعيار أساسي للتصويت، في حين تميل الأجيال الأكبر سناً نحو الحفاظ على استقرار المؤسسات والملفات الاقتصادية التقليدية.
وكان الوعي المجتمعي المتجاوز للعرق والدين حاضراً لأنه يمثل الطريق الأبرز لتصحيح المسار السياسي من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة، وتُعد نتائج الانتخابات تجسيداً حقيقياً لمفهوم المواطنة الشاملة وتكافؤ الفرص، حيث يعكس البرلمان تركيبة المجتمع المتنوعة.
صور متنوعة في هذه الانتخابات الأخيرة، أبرزها ما يلي:
1 - التنوع الديني
حيث تضم المجالس نواباً من ديانات مختلفة تشمل (المسلمين، اليهود، الهندوس، البوذيين، السيخ، إلى جانب الغالبية المسيحية بمختلف طوائفها، بالإضافة إلى نواب لا يعتنقون أي دين).
2 - التنوع العرقي والقومي
ضمت نواباً من الأصول (الأفريقية، اللاتينية، الآسيوية، الهنود الحمر مواطني أميركا الأصليين، بالإضافة إلى نواب من الأصول العربية).
وكل هذا التنوع يساهم في إثراء النقاشات التشريعية، وضمان صياغة قوانين تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق جميع فئات المجتمع دون تمييز، فالكل يعمل بمفهوم المواطنة.
وقد أعلن النواب الناجحون بتبني ثلاثة محاور أساسية تلامس تطلعات قواعدهم الشعبية وهي:
1 - إيقاف الحروب الخارجية، والدعوة إلى تبني سياسات دبلوماسية فاعلة، وتوجيه ميزانيات الدفاع الضخمة نحو التنمية الداخلية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم.
2 - توفير التأمين الصحي للجميع من خلال السعي لتحويل الرعاية الصحية إلى نظام تموله الحكومة بالكامل، بما يضمن تغطية طبية شاملة لكل مواطن ومقيم بمعزل عن الأرباح التجارية لشركات التأمين .
3 - إعادة صياغة سياسات الهجرة والمطالبة بإلغاء أو إصلاح إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لإنهاء الملاحقات الأمنية غير المبررة، واستبدالها بمنظومة تنظيمية وإنسانية تحمي كرامة العائلات والمهاجرين.
ختاماً،
المأمول بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة أن يعمَّ السلم والسلام، والاستقرار السياسي والاجتماعي دول العالم، متطلعين إلى دور الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى عالمية تمتلك نفوذاً صناعياً وعسكرياً واقتصادياً وديمقراطياً في أن تظل منارةً للحرية والإنسانية ودعامة للاستقرار العالمي، وأن ينعكس تأثير هذه النتائج بالإيجاب على مختلف دول العالم، ويكون أثرها على مخرجات أنظمتها الديمقراطية والانتخابية.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.