لم تعد الأسئلة الكبرى المرتبطة بمستقبل المدن تقتصر على كيفية توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات أو رقمنة المرافق العامة. فالتحديات الحضرية الراهنة، من التغير المناخي وندرة المياه إلى التحولات الديموغرافية وأزمات التنقل والطاقة، تفرض الانتقال إلى مقاربة أوسع وأكثر عمقًا لفهم المدينة وإدارتها وتطويرها. ومن هنا تبرز أهمية علم المدن بوصفه مجالًا معرفيًا وتطبيقيًا متعدد التخصصات، يسعى إلى فهم الأنظمة الحضرية المعقدة، واستكشاف العلاقات المتبادلة بين الإنسان والتكنولوجيا والاقتصاد والبيئة والبنية التحتية.
وفي هذا السياق، انعقدت مؤخرًا قمة علم المدن لعام 2026 في سان سيباستيان، أيام 4 و5 و6 تشرين الثاني (نوفمبر)، في إقليم غيبوزكوا، الواقع في شمال إسبانيا ضمن بلاد الباسك، بمشاركة خبراء وباحثين ومؤسسات وشركات من بلدان مختلفة. ونظم اللقاء مختبر علم المدن في غيبوزكوا، ضمن منظومة موبيل، بالتعاون مع شبكة علم المدن ومختبر الإعلام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبدعم من مؤسسات غيبوزكوا.
وقد شكلت القمة مناسبة لتبادل المعرفة ومناقشة التحديات التي تواجه المدن والأقاليم، مع تركيز خاص على التنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاع النقل، وتطوير حلول قابلة للاختبار والتطبيق والتوسع. كما عكست أهمية التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والإدارات العامة والقطاع الصناعي، من أجل الانتقال من إنتاج المعرفة إلى تحويلها إلى حلول عملية.
وفي تقييمه لنتائج هذا اللقاء، اعتبر الدكتور بارفيه أتشادي، الباحث المنتسب إلى مجموعة علم المدن بمختبر الإعلام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن قمة علم المدن في سان سيباستيان حققت نجاحًا كبيرًا، سواء على المستوى التنظيمي أو العلمي. وأوضح أن أهمية هذا الموعد لم تقتصر على تبادل المعارف، بل امتدت إلى تعزيز أوجه التعاون، وتقاسم رؤى جديدة في مجال البحث العلمي، وترسيخ شبكة مختبرات علم المدن الدولية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وأضاف أن المشاركين غادروا القمة بأفكار جديدة وروابط مهنية واعدة، وبقناعة مشتركة بأن العمل الجماعي قادر على مواصلة بناء مدن أكثر إنسانية وذكاءً واستدامة.
لكن أهمية هذا اللقاء تتجاوز موضوع التنقل أو التطبيقات التكنولوجية المباشرة؛ إذ يطرح سؤالًا أعمق: كيف يمكن إعادة التفكير في المدينة باعتبارها منظومة متكاملة، وكيف يمكن للعلم والابتكار أن يساهما في بناء نموذج حضري أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة تحولات المستقبل؟
من المدينة الذكية إلى علم المدن
خلال السنوات الماضية، ارتبط مفهوم المدينة الذكية أساسًا باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وشبكات الاستشعار، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الخدمات الحضرية. وقد ساهمت هذه الأدوات في تطوير النقل والطاقة والإنارة وإدارة النفايات والمرافق العامة.
غير أن التجربة أظهرت أن امتلاك التكنولوجيا لا يكفي وحده لمعالجة تعقيدات الحياة الحضرية. فالمدينة ليست مجرد مجموعة من الأجهزة المتصلة أو المنصات الرقمية، كما أن التحول الرقمي لا يضمن بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة أو كفاءة التخطيط.
هنا يأتي علم المدن ليقدم منظورًا مختلفًا. فهو لا ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل باعتبارها أداة لفهم الأنظمة الحضرية وتحليلها وإعادة تصميمها. ويجمع هذا المجال بين التخطيط العمراني والهندسة وعلوم الحاسوب والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والبيئية والسياسات العامة، بهدف دراسة كيفية تفاعل مكونات المدينة وتأثير بعضها في بعض.
وبذلك، ينتقل التفكير من سؤال: كيف نجعل المدينة أكثر ذكاءً من الناحية التكنولوجية؟ إلى سؤال أكثر شمولًا: كيف نفهم المدينة ونطورها باعتبارها نظامًا متكاملًا؟
المدينة باعتبارها نظامًا حيًا ومعقدًا
تتكون المدينة من شبكات مترابطة: السكان، والمساكن، والطرق، ووسائل النقل، والطاقة، والمياه، والأنشطة الاقتصادية، والمؤسسات والخدمات العامة. وأي تغيير في أحد هذه المكونات يمكن أن يؤثر في بقية العناصر بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
فعلى سبيل المثال، لا يمكن معالجة الازدحام المروري من خلال توسيع الطرق وحده، لأن المشكلة ترتبط أيضًا بتوزيع الأنشطة الاقتصادية، ومواقع السكن والعمل، وتوافر النقل العام، وأنماط التنقل اليومية، وسياسات استعمال الأراضي.
وبالمثل، لا يمكن التعامل مع استهلاك المياه بمعزل عن التخطيط العمراني، أو التوسع الزراعي، أو البنية التحتية، أو التغير المناخي. إن فهم هذه العلاقات المتشابكة يتطلب أدوات علمية قادرة على تحليل الأنظمة المعقدة، ومحاكاة السيناريوهات المختلفة، واستشراف النتائج المحتملة للقرارات قبل تنفيذها.
من هذا المنطلق، يتيح علم المدن الانتقال من التدخلات القطاعية المنفصلة إلى رؤية أكثر تكاملًا، تقوم على فهم المدينة كمنظومة ديناميكية تتغير باستمرار، وتتأثر بعوامل محلية وإقليمية وعالمية.
التنقل الحضري: مختبر أساسي لمستقبل المدن
كان التنقل المستدام أحد المحاور الرئيسية لقمة علم المدن لعام 2026، وهو اختيار يعكس مكانة النقل باعتباره من أكثر الأنظمة الحضرية تأثيرًا في الحياة اليومية والاقتصاد والبيئة.
فالانتقال من وسيلة نقل إلى أخرى لا يتعلق فقط بتطوير المركبات أو اعتماد الطاقة الكهربائية، بل يستدعي إعادة التفكير في منظومة التنقل بأكملها: النقل العام، والمركبات الخاصة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والربط بين المدن، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والسكنية.
وتتيح أدوات علم المدن تحليل تدفقات الحركة، وفهم أنماط التنقل، ومحاكاة تأثير القرارات المختلفة على الازدحام واستهلاك الطاقة والانبعاثات. كما تسمح باختبار حلول جديدة قبل تطبيقها على نطاق واسع، وتقييم مدى فعاليتها في ظروف واقعية.
وتبرز هنا أهمية إزالة الكربون من النقل، ليس باعتبارها هدفًا بيئيًا منفصلًا، بل باعتبارها جزءًا من تحول اقتصادي وصناعي أوسع يشمل تطوير التقنيات، وتحديث البنية التحتية، وابتكار نماذج جديدة للخدمات والتنقل.
ومن هذا المنظور، يصبح التنقل الحضري مختبرًا عمليًا لتطبيق علم المدن، لأنه يجمع بين التكنولوجيا والهندسة والتخطيط والسياسات العامة والسلوك الاجتماعي.
الذكاء الاصطناعي والبيانات: نحو إدارة حضرية أكثر استباقية
تنتج المدن الحديثة كميات هائلة من البيانات من خلال شبكات النقل، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الطاقة، والمرافق العامة، والاتصالات الرقمية. وتكمن القيمة الحقيقية لهذه البيانات في القدرة على تحويلها إلى معرفة تساعد على اتخاذ قرارات أفضل.
يساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات، واكتشاف الأنماط، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتحديد مواطن الخلل قبل أن تتحول إلى أزمات. ويمكن استخدامه، على سبيل المثال، لتوقع الطلب على المياه والطاقة، وتحسين حركة المرور، ورصد التغيرات البيئية، وتطوير أنظمة أكثر كفاءة لإدارة الخدمات العامة.
لكن القيمة الاستراتيجية لهذه الأدوات لا تتوقف عند سرعة المعالجة أو دقة التوقعات؛ بل ترتبط أيضًا بقدرة المؤسسات على فهم النتائج واستخدامها في التخطيط واتخاذ القرار.
فالمدينة التي تمتلك البيانات ولا تستطيع تحويلها إلى سياسات فعالة لا تحقق الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الرقمية. ولذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في بناء منظومة متكاملة تجمع بين البيانات والخبرة العلمية والقدرات المؤسسية.
التوائم الرقمية: من التخطيط النظري إلى التجربة الافتراضية
تعد التوائم الرقمية من أبرز الأدوات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام علم المدن. وهي نماذج رقمية متطورة تمثل أحياء أو مباني أو شبكات بنية تحتية أو مدنًا بأكملها، وتستند إلى بيانات واقعية يتم تحديثها باستمرار.
تتيح هذه النماذج محاكاة سلوك الأنظمة الحضرية واختبار سيناريوهات مختلفة قبل اتخاذ القرارات على أرض الواقع. ويمكن، مثلًا، دراسة تأثير إنشاء طريق جديد على حركة المرور، أو تقييم انعكاسات التوسع العمراني على استهلاك المياه والطاقة، أو تحليل قدرة شبكة النقل على استيعاب زيادة عدد السكان.
وتكمن أهمية هذه التقنية في أنها تجعل التخطيط أكثر اعتمادًا على الأدلة والتجربة، وتقلل من المخاطر المرتبطة بالقرارات الكبرى. كما تسمح بتطوير حلول تدريجية، وقياس نتائجها، وتعديلها وفقًا للمعطيات الجديدة.
وبذلك، لا يعود التخطيط الحضري مجرد تصور هندسي للمستقبل، بل يصبح عملية مستمرة من المحاكاة والتقييم والتعلم.
المختبرات الحضرية: من البحث العلمي إلى التطبيق الصناعي
من أبرز الأفكار التي عكستها قمة علم المدن لعام 2026 أهمية المختبرات الحضرية بوصفها فضاءات للتعاون والتجريب، تربط بين المعرفة العلمية والتحديات الفعلية التي تواجه المدن والأقاليم.
فمختبر علم المدن في غيبوزكوا يمثل عقدة محلية ضمن شبكة دولية من المختبرات التي تتبادل المعرفة والخبرات، وتعمل على تطوير أدوات ومنهجيات قابلة للتطبيق في سياقات مختلفة. ولا يقتصر دور هذه المختبرات على دراسة المشكلات أو إنتاج الأبحاث، بل يمتد إلى اختبار الحلول في بيئات واقعية، وتقييم نتائجها، والعمل على تطويرها وتوسيع نطاق استخدامها.
وتكمن أهمية هذا النموذج في جمع الباحثين والجامعات والإدارات العامة والشركات حول تحديات محددة، مثل إزالة الكربون من النقل أو تحسين التخطيط الحضري أو تطوير أنظمة تنقل أكثر استدامة.
إن هذا التعاون يسمح بتقليص المسافة بين البحث العلمي والسوق، وبين الابتكار النظري والتطبيق الصناعي. فالحل التكنولوجي لا يكتسب قيمته الكاملة بمجرد تطويره داخل المختبر، بل عندما يصبح قابلًا للتصنيع والتطبيق والتكرار في مدن وأسواق مختلفة.
وفي هذا السياق، شدّد السيد إستيف لافيتا فيري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لينيوم وورلد، على أهمية الربط بين الابتكار العلمي والقدرات الصناعية، معتبرًا أن مستقبل المدن لا يعتمد على تطوير الحلول التكنولوجية فحسب، بل أيضًا على القدرة على تحويلها إلى تطبيقات عملية ومشاريع اقتصادية ملموسة، بما يعزز التنمية الصناعية ويدعم بناء منظومات محلية للابتكار والإنتاج.
ومن هنا، يمكن النظر إلى تجربة غيبوزكوا باعتبارها نموذجًا يسعى إلى تجاوز دور استضافة الابتكار، نحو بناء بيئة قادرة على اختباره وتطبيقه وتطويره، ثم نقل الخبرة والحلول إلى مناطق أخرى.
المدن والسياسات العامة: من التدبير القطاعي إلى الرؤية المتكاملة
لا يمكن لعلم المدن أن يحقق أهدافه من دون ارتباط وثيق بالسياسات العامة. فالتكنولوجيا والبيانات والنماذج العلمية توفر أدوات مهمة لفهم المشكلات، لكنها لا تحدد وحدها الأولويات أو الخيارات التي ينبغي اعتمادها.
تحتاج المدن إلى سياسات تجمع بين التخطيط العمراني والنقل والطاقة والمياه والإسكان والتنمية الاقتصادية. كما تحتاج إلى تنسيق مؤسسي بين مختلف الجهات المسؤولة عن هذه القطاعات، حتى لا تؤدي القرارات المنفصلة إلى نتائج متناقضة.
فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تشجيع التوسع العمراني من دون تطوير النقل العام إلى زيادة الاعتماد على السيارات، بينما قد يؤدي الاستثمار في النقل الكهربائي من دون تحديث مصادر الطاقة إلى الحد من الفوائد البيئية المتوقعة.
ولهذا، فإن علم المدن يساعد على بناء رؤية متكاملة للسياسات العامة، تقوم على تحليل العلاقات بين القطاعات، وقياس أثر القرارات، وتقييم البدائل وفق معطيات علمية واقتصادية وبيئية.
المدن في مواجهة التغير المناخي والأمن المائي
تواجه المدن تحديات متزايدة بسبب التغير المناخي، من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف إلى الفيضانات والضغط على الموارد الطبيعية. وتصبح هذه التحديات أكثر حدة في المناطق التي تعاني أصلًا من ندرة المياه أو التوسع العمراني السريع.
ويمنح علم المدن أدوات جديدة لفهم هذه التحولات، من خلال دمج البيانات المناخية والبيئية مع المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والسكان واستعمال الأراضي.
ويمكن استخدام هذه الأدوات لتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير شبكات أكثر كفاءة لتوزيع المياه، وربط التخطيط الحضري باستراتيجيات التكيف المناخي.
كما تتيح المقاربة متعددة التخصصات الجمع بين الهندسة والعلوم البيئية والتكنولوجيا والسياسات العامة، من أجل تطوير حلول لا تقتصر على الاستجابة للأزمات بعد وقوعها، بل تسعى إلى استباقها والحد من آثارها.
المدينة والاقتصاد: من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها
من الأسئلة الاستراتيجية التي يطرحها علم المدن موقع الصناعة والاقتصاد في مستقبل التحول الحضري. فالمدن لا ينبغي أن تظل مجرد أسواق تستهلك الحلول التكنولوجية التي تطورها مراكز الابتكار العالمية، بل يمكنها أن تتحول إلى فضاءات لإنتاج التكنولوجيا وتطويرها وتصنيعها وتصديرها.
ويتطلب ذلك بناء جسور عملية بين الجامعات ومراكز البحث والشركات الصناعية، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خبرات هندسية وتقنية وقدرات إنتاجية مهمة.
كما يفتح هذا التوجه المجال أمام ظهور أنشطة اقتصادية جديدة في مجالات الاستشعار، والروبوتات، والطاقة النظيفة، ومواد البناء المتقدمة، وأنظمة النقل الذكية، وإدارة المياه.
إن ربط علم المدن بالقدرات الصناعية يتيح الانتقال من اقتصاد قائم على استيراد التكنولوجيا إلى اقتصاد يشارك في إنتاجها وتطويرها. وهنا تبرز أهمية المنظومات المحلية للابتكار، التي تجمع بين المعرفة العلمية والتمويل والاستثمار والقدرات الصناعية.
العلوم الاجتماعية وفهم التحولات الحضرية
بالرغم من الدور المتزايد للتكنولوجيا والبيانات، لا يمكن فهم المدينة من دون فهم الإنسان والمجتمع. فالمدينة ليست مجرد بنية مادية أو شبكة من الخدمات، بل هي أيضًا فضاء للعلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تتشكل داخله أنماط العيش والعمل والتنقل والاستهلاك.
ولهذا، فإن علم المدن يحتاج إلى مساهمة العلوم الاجتماعية والاقتصادية لفهم سلوك السكان، وتحولات سوق العمل، وتغير أنماط السكن، والعلاقة بين الأحياء والمراكز الاقتصادية، وتأثير السياسات الحضرية على الحياة اليومية.
إن إدماج هذه الأبعاد يجعل الحلول أكثر ارتباطًا بالواقع، ويمنع اختزال التنمية الحضرية في المؤشرات التقنية وحدها. فالمدينة الناجحة ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أحدث الأنظمة الرقمية، بل التي تستطيع توظيف المعرفة والتكنولوجيا لتحسين كفاءة منظومتها الاقتصادية والخدماتية وتطوير بيئتها الحضرية.
نحو عصر جديد للمدن
إن التحول الذي يدعو إليه علم المدن يتجاوز تحديث البنية التحتية أو رقمنة الخدمات. نحن أمام محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين العلم والمدينة، وبين البحث العلمي والاقتصاد، وبين التكنولوجيا والسياسات العامة.
وتكشف تجربة قمة علم المدن لعام 2026 في غيبوزكوا عن أهمية بناء شبكات تعاون دولية تسمح بتبادل المعرفة، واختبار الحلول في بيئات واقعية، وتحويل الابتكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع.
وفي عالم يتجه نحو تزايد التحضر والضغط على الموارد الطبيعية وتغير المناخ، ستصبح قدرة المدن على التعلم والتكيف والابتكار عاملًا حاسمًا في مستقبل المجتمعات والاقتصادات.
ولعل الرهان الحقيقي لا يكمن في بناء مدن أكثر ذكاءً من الناحية الرقمية فحسب، بل في تطوير مدن أكثر قدرة على التفكير والتعلم والتعاون والإنتاج. مدن لا تكتفي باستهلاك التكنولوجيا، بل تشارك في ابتكارها؛ ولا تتعامل مع التحديات باعتبارها أزمات منفصلة، بل تفهمها بوصفها أجزاء من منظومة واحدة.
من هنا، قد يكون علم المدن أحد المفاتيح الأساسية لفهم مستقبل الحضارة الحضرية: ليس باعتباره تخصصًا تقنيًا جديدًا، بل باعتباره طريقة مختلفة للتفكير في المدينة، وفي الإنسان، وفي الاقتصاد، وفي العلاقة بين المعرفة والمكان.