محمد سليمان العنقري
عاد سوق الأسهم للارتفاع بإضافة اكثر من الف نقطة منذ خفض أسعار الفائدة في 17 سبتمبر بربع نقطة من البنك المركزي تماشياً مع خفض الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة بحكم تثبيت سعر صرف الريال امام الدولار، ولكن الاهم كان اعلان الفيدرالي انه سيقوم بخفض اضافي بنصف نقطة في هذا العام لكي تصل الفائدة بالمحصلة عند 3،6 بالمائة مع توجه لخفض إضافي العام القادم والذي يليه، أي أن أسعار الفائدة محلياً ستكون قريبة من المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي الامريكي، فبدأ سوق الاسهم السعودي يعيد تسعير الاصول بحسب نسبة توزيعات الارباح ونموها المتوقع مستقبلاً قياساً بأسعار الفائدة المستقبلية والانعكاس الايجابي المتوقع لخفض الفائدة على أداء الاقتصاد والشركات.
فالنظرة لم تكن لربع نقطة بل لاستمرارية الخفض إلا إن توجه هيئة السوق المالية السعودية لزيادة نسبة تملك الأجانب عن 49 بالمائة الحالية كان له دور بارتفاعات كبيرة يوم الاربعاء الماضي مع تغير كبير بأحجام السيولة عن المتوسطات التي استمرت منخفضة لعدة أشهر.
ولكن النقطة التي تستوجب الوقوف عندها هو بعض الاراء من محللي بيوت الخبرة المالية التي صدرت سواء بتقارير مكتوبة او عبر وسائل الاعلام، والذين رأوا بأن الارتفاعات بالسوق المالية فيما يخص اثر التوجه لرفع نسبة ملكية الاجانب «مبالغ فيه»، رغم ان بنوكا عالمية بدأت تقدر حجم الاموال التي ستضاف للسوق كاستثمار ثابت ممن تتبع مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للاسواق الناشئة باكثر من 10 مليارات دولار بخلاف أموال من صناديق ومستثمرين أجانب محتملين على اعتبار أن هذا التوجه سيرفع من وزن السوق السعودي بتلك المؤشرات، ودعونا نتفق أن ارتفاعا كبيرا بيوم واحد يبقى استثنائيا ولا يتكرر بسهولة، ويماثل بعدم المنطقية اي هبوط كبير لخبر سلبي قبل ان يعود المتعاملون لقياس الاثر بكلتا الحالتين؛ أي الخبر السلبي او الايجابي ليعود السوق لطبيعته بالتفاعل مع الاساسيات مثل النتائج الفصلية والسنوية للشركات ومكررات الأرباح والتوزيعات.. إلخ
لكن السؤال الذي نطرحه على كل من رأى مبالغة بإرتفاع السوق بيوم الأربعاء الماضي بأكثر من 550 نقطة:
هل كان الهبوط بالسوق المالية منذ بداية العام ووصل لحوالي 13 بالمائة «مبالغ فيه»؟ مخالفاً بذلك اتجاه أغلب أسواق العالم بما فيها أسواق دول الخليج العربي حيث نتشابه معها باغلب المؤثرات الخارجية التي واجهت الاسواق من احداث اقتصادية او جيوسياسية مما يعني ان تقديرهم للارتفاع بأنه غير منطقي يقابله هبوط بالسوق لايوجد سبب مقنع من كل ما ذكروه حول أسباب استمراره بالهبوط؛ مما أصاب العديد من المتعاملين بالملل والقناعة بأن السوق لن يعود للارتفاع وان سبباً غير مفهوم او معلوم وراء التراجع لأنهم رأوا اسواق الخليج ترتفع باكثر من 13 بالمائة، بل وصل بعضها الى 19 بالمائة والاسواق العالمية، والامريكية تحديداً، حققت أرقاما قياسية جديدة رغم أن أزمة الرسوم الجمركية أمريكية بالاساس بينما كان اتجاه السوق السعودي معاكساً لها انخفاضاً بالرغم من قوة النمو الاقتصادي والتصنيف الائتماني المرتفع وتحقيق الرؤية لأغلب أهدافها.
إن فهم فلسفة الأسواق وتوجهاتها وفك الشيفرة التي تحكم كل مرحلة أهم قراءة ينتظرها المستثمر من بيوت الخبرة، فعملية التجميع والتمركز بالسوق السعودي كانت تتم بطريقة لاتختلف عن أي سوق عالمية وهي الضغط بقصد الحصول على أفضل الاسعار من خلال عدم دعم الطلب حتى تزداد العروض وبتخفيض جيد بالسعر عن القيمة العادلة الحالية فهذه قاعدة ثابتة في ضخ الاموال الاستثمارية بالاسواق؛ لانها تستثمر لسنوات وتتحوط بأسعار اقل من القيمة العادلة كحال أية تجارة أخرى والارتفاعات بالسوق الى الآن لم تعوض ما فقده المؤشر من بداية العام، فمازال منخفضاً بحوالي 5 بالمائة.
كما نظروا للارتفاع أنه غير مبرر كان يجب أن يركزوا على أن الانخفاض الكبير ايضاً غير مبرر ولا يوجد سبب مما ألصقوه بأسباب الهبوط يعد مقنعاً لان ماحدث بأسواق المنطقة والعالم معاكس لحركة سوق الاسهم السعودي مما يعني ضعف تقديرهم لتوجهات السوق بالحالتين، ولذلك على المستثمر ان يركز على قوة الاقتصاد والاستحقاقات القادمة التي تدعم النمو الاقتصادي، وكذلك على توجهات السيولة للقطاعات الاقتصادية بحسب المشاريع والخطط الرسمية التي اطلقت في رؤية 2030 فهي المؤشر الإرشادي لبوصلة الاستثمار والنمو الاقتصادي وأثر ذلك على الشركات المدرجة بالسوق المالية.