ترتكز العلاقات السعودية الفرنسية على شراكة استراتيجية عميقة الجذور، تشكلت عبر تاريخ طويل من التعاون القائم على الثقة والتفاهم في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ولم تعد هذه العلاقة محصورة في إطار المصالح المتبادلة، بل أصبحت نموذجًا لشراكات تتجاوز البُعد الثنائي لتسهم في استقرار الاقتصاد العالمي، وتدعم مبادرات التنمية، وتواجه تحديات الفقر، وتعمل على إرساء حلول دائمة للنزاعات.
وقد أسهم هذا التناغم السياسي والدبلوماسي في توفير منصة مؤثرة للحوار الدولي، من شأنها الدفع بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي من مرحلة إدارة الأزمات إلى مسار أكثر جدية، نحو الحل النهائي، ويأتي الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافه مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية المشتركة.
وفي هذا الإطار، ينسجم الاتصال الذي جرى بين سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي مع الجهود المبذولة لدفع مسار السلام قدمًا، وتعزيز الدور القيادي للبلدين في بلورة رؤية دولية شاملة تضع أسسًا عادلة ودائمة لاستقرار المنطقة وإعادة الأمل لشعوبها.
ولا شك أن الشراكة السعودية الفرنسية تمثل نموذجًا متقدّمًا للعمل الدولي المشترك، من أجل تعزيز أمن العالم واستقراره، وتهيئة الظروف للانصراف إلى البناء والتنمية، بما يسهم في ازدهار الشعوب، وتثبيت قواعد السلام العادل، وترسيخ بيئة دولية أكثر توازنًا واستدامة.
هذه الشراكة وغيرها من المبادرات الدولية التي تقودها المملكة بفضل حنكة قيادتها، تعكس رؤيتها الثابتة في أن السلام هو أساس التنمية، وأن التعاون البنّاء هو الطريق الأضمن لازدهار الشعوب واستقرار العالم، وهو ما يرسّخ حضورها كقوة فاعلة تدفع بالحوار، وتبني جسور التعاون، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك القائم على العدالة والتنمية.