خالد السليمان
يكرّر وزير الصحة القول إن الاسم الفعلي لوزارته هو وزارة المرض لا وزارة الصحة، مما يوجب بناء استراتيجية الصحة على الوقاية، وهذا صحيح، فالوقاية خير من العلاج، كما أن الوقاية من الأمراض تخفف عبء الوزارة في تقديم خدمات علاجية أفضل للمرضى!
وزارة التعليم بدورها تؤدي دوراً مهمّاً في بناء استراتيجية الوقاية من خلال تحديد نوعية الأطعمة والمشروبات التي تقدمها مقاصف المدارس لطلابها، وقد قرأت، أمس، تعميماً يحدّد الأطعمة والمشروبات الممنوعة في مقاصف المدارس، وهي قائمة طويلة تكاد تمنع كل ما يباع في البقالات، مما يؤكد أن بيت الداء عندنا هو البقالات!
اللافت أن معظم البقالات المحيطة بمباني المدارس العامة والأهلية تزدحم بالطلاب قبل وبعد انتهاء الدوام المدرسي، مما يعني أن السيطرة على ضرر الأطعمة والمشروبات التي تباع للنشء يجب أن تمتد إلى كل منافذ بيعها داخل المدرسة وخارجها. وهنا تأتي الحاجة إلى تضافر جهود جهات عدة تنضوي تحت مظلة واحدة تُعنى بالصحة العامة للأطعمة والمشروبات، خاصة للأطفال!
واليوم لا توجد رقابة فاعلة على ما يعرض على أرفف المتاجر الاستهلاكية أو في قوائم المطاعم، والرقيب الوحيد هو الوعي الذاتي، وهنا تبرز أهمية دور الأسرة في تنمية وعي أطفالها بأضرار بعض الأطعمة والمشروبات، التي تسبّب السمنة وأمراض السكري وضغط الدم وغيرها من الأمراض التي يبدأ دفع ثمنها مع تقدم العمر!
لكن الوعي وحده لا يكفي، إذ إن الاهتمام بالتوعية في الأسر نسبي ومتفاوت، مما يوجب وجود دور رقابي على السلع المعروضة، وتقييم أضرارها، ومنعها إن لزم الأمر، أو وضع قيود على بيعها للأطفال!
باختصار.. صحة صغارنا وديعة لدينا، ننميها حتى يحصدوا فوائدها في كبرهم!