حينما أُقرّت الرؤية الوطنية 2030 في الثامن عشر من شهر رجب للعام 1437هـ، الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل للعام 2016م؛ كانَ من متطلباتها النّهوض بالتعليم ومسايرته لكلِّ ما هوَ جديد، إذ جاءَ فيها "سَنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل"، وهذا يتطلبُ أو يستلزمُ العمل على رفعِ مستويات أركان التعليم (المنهج، والكادر التعليميّ، ومستلزماتهما من مبنى ووسائل تعليمية)؛ على مختلف استخداماتها؛ لتصل المعلومة من المُرسِلِ إلى المُستقبِل، ومن أهم تلكم المتطلبات (المنهج)؛ إذ هو مجموعة من القِيَم والأساليب والمعلومات ذات الأثر والإثارة في حقبةٍ من حُقَب التعلّم، وعلى وجه الخصوص المناهج ذات الصبغة العلمية البحتّة أو أشباهها التي تتطلب ملاحقةً مُستمرة لكلِّ مستجدات المنهج؛ لبلوغ أعلى مستويات التعلّم. والمناهج اصطلاحًا طرقٌ يصل بها متعلمٌ إلى حقيقةٍ بُرهانيّة أو معرفةٍ علميّة، أمّا لغةً فهي الطريق الواضح أو المسلك المؤدّي إلى النهج الصحيح.
ومن هُنا؛ أٌقِرَّ المركز الوطنيّ للمناهج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) في الثالث من شعبان للعام 1445هـ الموافق الثالث عشر من فبراير للعام 2024م؛ وذلك لتُلبي المناهج السعودية -سواءً في التعليم العام أم الجامعيّ أم المعاهد والكليات المهنيّة- متطلبات الرؤية الوطنية 2030؛ التي ترنو -فيما ترنو إليه- إلى أن يرتقي التعليمُ بالفرد نحو مستقبلٍ مزدهر، حيثُ تُركز على مجتمعٍ حيويّ، واقتصادٍ مزدهر، ووطنٍ طموح، ومن مهام المركز الوطنيّ للمناهج -الذي يسعى لتحقيق تلكم المحاور- إقرار الإطار الوطنيّ للمناهج، وإقرار السياسات والأطر والمعايير واللوائح، وإقرار إنشاء مراكز بحثيّة وتطويرية، ورصد وتحليل المؤشرات والمعايير التي لها أثرٌ على المناهج، وبناء قاعدة بيانات خاصة بها ترصد مدى تقدّم المُنجَز في بنائها، واستطلاع ورصد آراء العموم حولها. وهذا ما أكدته الرؤية الوطنية 2030؛ حيث جاء فيها: "سنسعى إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العاليّ ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة"؛ مما استلزم أن تُبنى المناهج على أسسٍ تستشرف المستقبل، وتُركز على تنمية المواهب وبناء الشخصيّة والقدرات البحثيّة، وتطوير البنيةِ التحتية للمجالات التطبيقية والمهنية. وهذا ما تطلب من المركز الوطنيّ للمناهج أن يمُثّل بجميع الجهات المرتبطة بالتعليم: وزارة التعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومحافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومجلس شؤون الجامعات، وممثلٌ من القطاع الخاص، وعضو من ذوي الخبرة والاختصاص. ومن هنا، فإن تمثيل هذه الجهات لبناء المناهج -كلٌ فيما يخصه مع الحرص على التكامل- يُعزز من مواءمة المخرجات مع احتياجات القطاعات المختلفة، ويُحقق -بعون الله- ما ترنو إليه الرؤية الوطنية 2030؛ التي شدّدت على أهمية إنشاء مجالس مهنية خاصة بكل قطاع تنمويّ تعنى بتحديد ما يحتاجه من المهارات والمعارف، مما يجعل من تطوير المناهج عملاً تشاركيًا مستمرًا مع قطاعات الدولة كافة.
وهذا ما جعلَ المسؤولية عظيمةً جسيمةً على المركز الوطنيّ للمناهج، فأعضاؤه مُشكلون من قياداتٍ وجهاتٍ معنيّة، وهم على قدرٍ المسؤولية. ومما يزيد من عظم مسؤوليته أنّ له ميزانية مستقلة، وأهدافٌ واضحة، ومهامٌ مدروسة؛ فعليه أن تكون المُخرجات على قدر تلكم المهامِ والمسؤوليات الجِسام؛ فلتُبنى المناهج على أُسسٍ بيّنة مُدركة لما تتطلبه الرؤية الوطنية 2030، وليُبدع المبدعون، وليفكر المفكرون، وليبدأ التفكير من خارج الصندوق، ولتكون الهمة عالية كما يبتغيها عرّاب الرؤية الوطنية 2030، كجبلِ طويق؛ لتخرجَ أجيالٌ على قدرِ المُبتغى -بحول الله تعالى-؛ لتحقيقِ مجتمعٍ حيوي، واقتصادٍ مزدهر، ووطنٍ طموح.