شدَّ انتباهي عقد اللجنة السعودية - المغربية المشتركة في مكة المكرمة مؤخراً اجتماعاً لتأكيد الروابط التاريخية الوثيقة بين السعودية والمغرب وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تعمل السعودية والمغرب على زيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفّق الاستثمارات بينهما والاستفادة من جميع الفرص المتاحة.
لا شك أنَّ هناك جهوداً حثيثة لتقوية أسس التعاون المشترك بين البلدين، فقد عقد وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية لقاءات هامة مع أربعة وزراء مغاربة مؤخراً في العاصمة الرباط. كذلك بلغ التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 حوالي 3 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.3 بالمئة. كما أن لديّ معلومات أن قطاع الأعمال السعودي، ضمن مساعيه الدؤوبة لتعزيز التعاون مع نظيره المغربي، يتطلّع إلى استكشاف الفرص التي يمكن عبرها تعزيز الشراكات لرفع مستويات الاستثمار في البلدين.
من متابعتي لتطورات الاقتصاد في المغرب الشقيق، ارتفع الطلب المحلي بنسبة 8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 4 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي، مما عوّض التأثير السلبي للميزان التجاري على النمو العام. ليس لديّ أدنى شك أن المسؤولين المغاربة يتطلّعون إلى الشراكات مع الرياض على أنها أحد مفاتيح تطوير الاقتصاد، فالمغرب مليئة بالفرص التي يمكن الاستفادة منها في سياق إستراتيجية التحول الطموحة.
يجب أن أذكر هنا بعض التطورات الهامة الأخيرة بين البلدين الشقيقين. من ضمن أبرز ما يتم تداوله، فكرة إطلاق الخط البحري المباشر تزامناً مع رفع حجم التبادل التجاري، وتقديم الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة. كذلك هناك فكرة استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بمشاركة بنوك محلية وإقليمية.
للاستفادة من فورة مشاريع رؤية 2030 السعودية، بدأت الشركات المغربية دخول السوق السعودية، وعلى رأسها أكديتال الناشطة في مجال الرعاية الصحية والتي تعتزم افتتاح مستشفى في الرياض، كما افتتحت الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء فرعاً لها بهدف تطوير مشاريع مع مجموعة سعودية. لعل القطاع الخاص في البلدين يحقق ما تم الاتفاق عليه في ملتقى الغرفة السعودية في كانون الثاني (يناير) 2024 وشاركت فيه أكثر من 150 شركة سعودية وجهات حكومية، لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
آخر الكلام. لديّ اقتناع أن أرقام التجارة بين السعودية والمغرب لا ترقى للطموحات ولا تستغل الإمكانيات المتواجدة في البلدين. هنالك 250 شركة سعودية تستثمر في السوق المغربية و20 شركة مغربية في السوق السعودية. نتطلع في السعودية إلى تسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030، سيما وأن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ3 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.