حمد الحمد
هناك أمور لا تحتاج لا لجان ولا دراسات ولا قرارات، إنما إعادة النظر، ومنها أن الإنسان له عمر، وكذلك العمران له تاريخ نهاية.
في الكويت هناك عشرات المباني الحكومية بنيت في الستينات أو السبعينات أو قبل ذلك، لكن عمرها الافتراضي انتهى وما زالت قائمة وتستغل من قبل الأجهزة الحكومية.
لكن مواقع تلك المباني لا تتوافق مع المناطق التي تقع فيها، حيث مناطقها إما تجارية أو استثمارية سعر المتر فيها مرتفع جداً.
أمر آخر تبدو تلك المباني خارج السياق الواقعي للموقع، حيث بجانبها عمارات وفنادق ولا معنى لاستمرار التمسك بها.
أمر مهم أنها تستغل من قبل جهات حكومية لكن مرافقها لا تتوافق مع الاحتياجات الحديثة، إضافة إلى أن صيانتها مكلفة جداً جداً.
لهذا يفترض من الحكومة بيع تلك المباني في السوق بمزاد علني، وبالتالي المبالغ المتحصلة منها يبنى بها مرافق جديدة وبمواقع أفضل.
ومثال على ذلك مبنى البريد العام، مبنى قديم متهالك يقع في أهم شارع تجاري وهو شارع فهد السالم، وهو من أهم شوارع الكويت، وبجانب المبنى فنادق ومجمعات حديثة لهذا لا معنى لاستمرار تواجده كونه غير تراثي.
مبنى السجل العام للمواليد في ميدان حولي، كذلك مبنى قديم متهالك وقد يكون سابقاً مدرسة وفي موقع استثماري مهم سعر المتر فيه مرتفع لو بيعت الأرض.
وهناك مبانٍ لوزارة الشؤون في شرق، بجانب مجمع العوضي أيضاً يفترض أن عمرها الافتراضي انتهى فعلياً.
ولا نستطيع أن نسرد كل المواقع الحكومية التي عمرها الافتراضي انتهى وتكلف الدولة الكثير.
لهذا، لماذا لا يتم البيع، ويدر البيع على الدولة مبالغ طائلة هي ملايين، وتبني بدلاً منها مرافق جديدة في مواقع تناسبها؟!
هذا الموضوع يشغل فكري؛ لهذا كتبنا ما كتبنا!
لهذا، لو تفعلها الحكومة أفضل مادياً وحضارياً!