حمد الحمد
لدينا مسمى جمعيات النفع العام، لكن هناك خلط وضبابية في المسمى، حيث إن بعض الجمعيات هي نفع عام ولها أنشطة ثقافية واجتماعية وصحية وتوعوية، لكن بينها ما يسمى جمعيات لها طابع ديني دعوي، لكنها تندرج تحت نفع عام، ومن أنشطتها فتح فروع لجمع الأموال لأهداف خيرية سواءً صرف الأموال في الداخل أو الخارج، هنا يعني أن لديها كماً هائلاً من الأموال من فروعها، وهنا لا اعتراض على ذلك مادام تحت رقابة السلطة وتخدم الكويت وأهلها، بينما الجمعيات الأخرى لا يحق لها فتح فروع أو حتى جمع أموال.
ما نتحدث عنه جمعيات النفع العام التي نشاطها اجتماعي بحت مثل المحامين، الخريجين والأدباء والفنانين وغيرها من الجمعيات، بعضها يدعم من الدولة بمبالغ مالية محدودة، ولها مقرات والبعض لا مقرات ولا منح مالية وجميع أعضاء مجالس إداراتها متطوعون لا يتسلمون رواتب أو مكافآت .
ما نتحدث عنه هو أنه أخيراً أبلغت جميع الجمعيات من جهة حكومية أن مجالس إداراتها مشمول بقانون الشفافية ويفترض على أعضاء مجلس الإدارة تقديم ذممهم المالية سنوياً.
هذا من حق الدولة وعلى الجميع الالتزام، لكن يفترض العلم أن هؤلاء الأعضاء متطوعون لا يقبضون لا رواتب ولا مكافآت مالية وحتى جمعياتهم تعاني من قلة الدخل المالي الذي يدعم أنشطتهم لصالح المجتمع.
نعم، إن الالتزام واجب، إلا أن قرارات كهذه ستبعد أي مواطن عن الدخول في إدارات جمعيات كهذه كمتطوع، ويضطر ويحرج أن يكشف حساباته سنوياً، وهو لا يقبض لا رواتب ولا مكافآت .
لهذا، كان يفترض أن تؤخذ في الاعتبار ملاحظة كهذه لمتخذ القرار، للتمييز بين جمعيات النفع وجمعيات الجمع!