ماجد قاروب
توجيهات سمو ولي العهد إلى هيئة العقار والجهات ذات العلاقة لمعالجة الخلل في السوق العقاري بالرياض، تؤكد أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب الواقع والحال الاجتماعي عن قرب وبدقة وتدقيق تبرأ معه ذمة ولي الأمر عن رعيته التي يحرص على سعادتها ورفاهيتها.
التشريعات والقوانين واللوائح هي أساس إصلاح أو اعتوار أي قطاع أو سلطة أو منظومة كالقضاء أو الرياضة، لأنها هي من يخلق البيئة التي تعمل وتستفيد من القطاع ويتم تأهيل وتدريب العاملين عليها أو بها وفق تلك المعطيات التشريعية، فلن يجدي التدريب ولا الحوكمة ولا التأهيل والتوظيف والتمويل إذا كان هناك خلل تشريعي، بل إنه يؤثر في الأداء الإلكتروني سلبا، لأنه سيسهم في تعقيد الأعمال والإجراءات عوضا عن تسريعها وتسهيلها.
الحديث عن جشع التجار واستغلال مشروعات الدولة التطويرية لرفع الأسعار والمغالاة أسهمت فيها الوقائع التشريعية والمؤسساتية عبر العقود، حتى تطور معالجة الإسكان بإنشاء هيئة وتحويلها لوزارة وضمها للبلديات بما لها وما عليها كان لها من الأثر الإيجابي والسلبي وفق التحليل المنفرد لبعض الجزئيات.
اليوم هيئة عقارات الدولة وصندوق التنمية العقاري والبنوك ومعها جميع الصناديق التمويلية وهيئة المهندسين وهيئة المقاولين عليهم التفكير وفق التوجيه الكريم للتفكير وفق قواعد الإبداع خارج الصندوق التقليدي، فالرغبة الملكية السامية التي تملك تعديل وتغيير وفرض القوانين متوافرة ومتحفزة لأخذ القرارات الضرورية واللازمة لمعالجه غير تقليدية لقضية تراكمت عبر العقود وأصبحت ذات أثر سلبي مادي واجتماعي في المجتمع وخطط التنمية ورؤية الوطن ليس فقط 2030، بل إلى 100 عام وقرون قادمة تحرص فيها الدولة على رفاهية المواطن وسعادة الوطن من خلال العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
من الخطط القصيرة الأجل تمكين أصحاب الأراضي الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها في الرياض إلى ما يقارب 200.000 ألف قطعة إلى التمويل الميسر أو المدعوم إلى حدود 10 ملايين ريال، لأنها ستتحول إلى أكثر من مليون وحدة سكنية خلال عامين على أقصى تقدير وعلى المدى المتوسط هناك عشرات الكيلومترات في قلب الرياض وخاصة الأحياء القديمة، مثل: المربع، الملز، الوزارات، السليمانية، المعذر، والناصرية مؤهلة لتحويلها إلى أحياء حديثة لما تحتويه من قصور وممتلكات مهجورة وبمساحات كبيرة وهي مزودة بكامل الخدمات وفي قلب الرياض وأفضل مواقعها كما هو الحال مع الأحياء العشوائية، مثل: المنفوحة، البطحاء، الوشمن وغيرها وتعود بالرياض تجاه الوسط وجنوب غربها وتعزز الاستفادة القصوى من خدمات النقل الجديدة.
هيئات تطوير الرياض والمقاولين والمهندسين والعقار بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان عليهم إنشاء ودعم شركات تطوير عقاري وكذلك دعم اندماجات بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لخلق كيانات جديدة تستطيع أن تتخصص وتعمل في الطفرة العقارية الحالية وتفك وتكسر حالة الاحتكار أو التحكم من قبل المتوافر حاليا من الشركات التي لا تكفي حاجة السوق وأدت إلى الواقع الحالي لقطاع الإسكان الذي يحتاج لشركات تسهم في توفير الاحتياجات التنموية والتي ستتمدد لأكثر من 50 عاما قادما بلا توقف لمقابلة الاحتياجات ليس فقط في قطاع الإسكان، بل في غيرها من مشروعات التنمية في مختلف القطاعات وأن تكون شريكة لتلك الشركات لتتأكد من حوكمتها وجودة خدماتها وحصولها على القروض الميسرة من البنوك وصناديق التنمية.
دعوة شركات المقاولات وكذلك التطوير العقاري الأجنبية وبخاصة ذات الخبرات العريقة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري وبخاصة من تركيا، مصر، إيطاليا، واليونان للاستثمار الوطني أيضا يحتاج إلى دعوة خارج الصندوق التقليدي لوزارة الاستثمار.
لوزارة العدل وللمحامين أيضا أدوار غير تقليدية، كما يحدث في إنجلترا أهم أسواق العقار في العالم.
التعامل مع ملاك الأراضي الكبيرة والبيضاء وخاصة في المواقع المهمة داخل المدن الكبرى وبخاصة الرياض تحتاج إلى تعامل جديد خارج الصندوق ليس بفرض رسوم فقط ثبت عدم نجاحها في تحريك الواقع، بل إلى دفعهم تجاه تعزيز المعروض السكني داخل المدن وليس المراكز التجارية والمعارض والمكاتب التي لديها فائض وتخمة سلبية على المدن وحركة المرور بها واستغلال الأحياء كمواقف لمرتديها من الزبائن والزوار وهناك أتمنى على البلديات التدخل الفوري والسريع والفعّال وبأفكار خارج الصندوق إلى معالجة مشكلة المواقف وخاصة حول المشروعات الخاصة للأسواق والمستشفيات التي تضغط على الشوارع وتحقق أرباحا مليارية لأصحابها دون أي مردود على المجتمع.
الجميع يحتاج للتفكير خارج الصندوق لتحقيق رؤية ورغبة القيادة ممثلة في والدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وعراب الرؤية رجل القانون سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله تجاه قطاع التطوير العقاري والإسكان المسؤول الأكبر عن رفاهية وأمان واستقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.