أخطر ما يمكن أن يصيب القضية الفلسطينية هو ما يمكن تسميته «الانقسام العمودي في الولاءات».
وما نشهده مؤخراً هو صورة جديدة للانقسام الحاد والمدمر ما بين حركة «فتح» (السلطة في رام الله)، وحركتي «حماس» و«الجهاد» (غزة).
إنه خلاف ما بين الرؤى والمصالح والأيديولوجيا والعلمانية والفكر الديني، والتحالفات الإقليمية والرهانات الدولية.
ليس لدينا «فلسطين سياسية» واحدة، ولكن للأسف لدينا «فلسطينان» كل منهما تركض في اتجاه مضاد للأخرى وتناقض حاد في المصالح والولاءات والقرارات.
مغزى الخلاف يتبلور حول تناقض الرؤى حول مسألة «من يتولى إدارة غزة» بعد أن تسكت المدافع؟
من يرث تركة إدارة غزة؟
السلطة ترى أن ما قامت به «حماس» في 7 أكتوبر أدى إلى تدمير البلاد والعباد، وكلف أهل غزة حوالي 33 ألف شهيد، و110 آلاف جريح، وعشرة آلاف مفقود، وتدمير أكثر من 65 % من العقارات والبيوت والبنية التحتية للقطاع أي لمساحة 360 كم مربعاً.
وتقول تقارير السلطة إن إعادة إعمار القطاع تحتاج – بأسعار اليوم – مائة مليار دولار على الأقل، وإن سلطة «حماس» غير قادرة على أن تجلب هذه الاستثمارات لإعادة البناء.
وليست مؤهلة علمياً وتقنياً وإدارياً لإدارة هذا الملف.
وتقول السلطة إنها قامت بتأليف حكومة تكنوقراط تدعي أنها مؤهلة لإدارة هذا الملف.
بينما ترى «حماس» أنها الأقدر على إدارة ملف غزة، فهي التي تدير القطاع في أصعب لحظات الحصار منذ 16 عاماً.
وترى «حماس» أن من دفع ضريبة الدم في الكفاح والمقاومة في خمس جولات مع إسرائيل هو الذي يستحق أن يتولى مسؤولية إدارة القطاع بعد أن تسكت المدافع.
وتؤمن «حماس» بأن السلطة تجاهلت دورها تجاه القطاع طوال الفترة الماضية، وأنها «شاخت» سياسياً؛ لذلك فهي غير مؤهلة لأن تدير القطاع أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
وتحذر «حماس» من أن محاولة خلق إدارة فلسطينية تابعة لإسرائيل تقوم بدور «رجل الأمن» المحلي المضاد للمقاومة هو عمل مرفوض من الشعب الفلسطيني.
واعتبرت «حماس» أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تم تشكيلها هي «حكومة لا معنى لها وحكومة مرفوضة تماماً».
آخر مواقف الانقسام الفلسطيني هو بيان حركة «فتح» أمس الأول، الذي جاء فيه رفض الحركة القاطع لما أسمته بالتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي الفلسطيني.
وقال البيان: إن هذه التدخلات بالشأن الفلسطيني لا معنى لها سوى إثارة الفوضى والعبث.
ويفهم المراقبون أن هذا البيان هو رد فعل حركة «فتح» على نتائج زيارة وفدي «حماس» و«الجهاد» لطهران الأسبوع الماضي.
وهكذا أصبح لدينا كتلتان في فلسطين الحبيبة، كتلة تراهن تماماً على دعم ولاية الفقيه، وكتلة أخرى تقف ضد هذا المشروع.