إيلاف من الرباط: فجّر مشروع تعديل النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية) جدلاً واسعاً في صفوف أعضائه، بعدما فُتح الباب أمام إمكانية عودة إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) إلى قيادة الحزب لولاية رابعة، في خطوة أثارت انتقادات داخل المجلس الوطني، واعتُبرت مؤشراً جديداً على أزمة الديمقراطية الداخلية.
وشهد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، المنعقد السبت في الرباط، مصادقة مثيرة للجدل على تعديل المادة 217 من النظام الأساسي، بما يسمح للمؤتمر الوطني، باعتباره الهيئة التقريرية العليا، بتمديد ولاية الامين العام، "إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا للحزب". وهو ما يُلغي عملياً السقف السابق القاضي بعدم تجاوز الأمين العام لثلاث ولايات متتالية.
ويشغل إدريس لشكر منصب الأمين العام منذ عام 2012، وكان قد حصل على ولاية ثالثة سنة 2022 عقب تعديل سابق طال المادة 9 من النظام الأساسي.
وتسبب ذلك القرار، آنذاك، في انقسامات داخلية وانتقادات لاذعة، عادت لتتصاعد مجدداً مع هذا التعديل الجديد، الذي يُمهّد الطريق لولاية رابعة قد تُكرّس استمرار القيادة الحالية رغم دعوات التجديد واحترام الديمقراطية المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب.
وعد عدد من أعضاء الحزب، في تصريحات لـ "إيلاف" أن هذا "التعديل يأتي في سياق رغبة القيادة الحالية في الإبقاء على الوضع القائم، ومنع بروز قيادة بديلة تسعى إلى إعادة بناء المشروع الاتحادي على أسس ديمقراطية ومؤسساتية"، معتبرين أن الإتحاد الإشتراكي مر بـ "سنوات من التصدعات والانشقاقات وهو ما أفقد الحزب شرعيته التاريخية واشعاعه النضالي".
وفي كواليس التحضير لمؤتمر الخريف المقبل، تلوح بوادر صدام داخلي بين تيارين، الأول يدافع عن "الاستمرارية باسم الاستقرار"، والثاني يدعو إلى "التجديد التنظيمي والقيادي" عبر ضخّ دماء جديدة في هياكل الحزب، جراء ما اعتبروه "استنفاد القيادة الحالية لرصيدها السياسي والتنظيمي".
ويتوقع محللون سياسيون بقاء إدريس لشكر في القيادة، رغم هذا الجدل، ورغم التراجع التنظيمي والانتخابي الذي يعاني من الحزب خلال العقد الأخير. واعتبروا أن "تمكن لشكر من انتزاع كرسي القيادة سيبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام الوطني حول واقع الممارسة الحزبية في المغرب، خاصة في ظل الدعوات الملكية المتكررة إلى تجديد النخب، وتأهيل الفاعلين السياسيين ليكونوا في مستوى التحديات الوطنية".
ويُعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز مكونات اليسار المغربي، وقاد تجربة التناوب التوافقي في أواخر عقد التسعينات (1998)، حيث عين الملك الراحل الحسن الثاني القيادي الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي، وزيرا أولا وكله بتشكيل الحكومة، وهي التجربة التي دامت خمس سنوات.
هذه المشاركة الحكومية منحت للحزب الشرعية الوطنية التي لا تزال حاضرة في الذاكرة السياسية المغربية. إلا أن الحزب عرف خلال السنوات الأخيرة، تراجعاً واضحاً في حضوره الانتخابي والشعبي، رغم موقعه في المعارضة البرلمانية.
وفي ظل الاستعدادات لخوض الانتخابات التشريعية في صيف 2026، يجد الحزب نفسه أمام منعطف حاسم، إما المضي في خيار التمديد والانكماش التنظيمي، أو فتح آفاق جديدة بإرادة إصلاحية تعيد له بريقه التاريخي، وتستجيب لانتظارات مناضليه.