إيلاف من الرباط: نفت وزارة العدل المغربية ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية بشأن تعرّض أنظمتها المعلوماتية لاختراق إلكتروني أو تسريب للبيانات.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تُسجّل أي خروقات أو تسريبات للمعطيات. وأكدت أن البيانات المتداولة "لا تخص الوزارة"، ولا تمت بصلة إلى قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية.
وفي ما يتعلق بالحماية من الهجمات السيبرانية، أكدت الوزارة أن منصاتها الرقمية تخضع لمراقبة تقنية وأمنية دقيقة ودائمة، مشيرة إلى أن كل المؤشرات التقنية المتوفرة تُفنّد فرضية الاختراق. وأرجعت الوزارة ذلك إلى اعتمادها على منظومة متقدمة من بروتوكولات الحماية، تستجيب للمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتشمل اختبارات دورية صارمة تُجرى من قبل مصالح متخصصة، لضمان سلامة واستقرار أنظمتها.
كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالهجومات السيبرانية، وذلك بالاعتماد على القنوات الرسمية لمعرفة الحقيقة، محذّرة من الانسياق وراء معلومات مغلوطة تُحدث "ارتباكًا غير مبرر".
ويأتي هذا البيان في سياق تصاعد الهجمات الإلكترونية، التي تتبناها مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم "جبروت"، كان من بينها استهداف موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.