إيلاف من الرباط:كشفت خلافات داخلية بين مكونات المعارضة البرلمانية في المغرب عن تباين في المواقف بشأن التقدم بملتمس رقابة ( سحب الثقة ) لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد انسحاب الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المبادرة التي كانت قيد التنسيق بين أربعة أحزاب تصطف في المعارضة البرلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وكانت فرق كل من أحزاب:العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي،والحركة الشعبية،والتقدم والاشتراكية قد دخلت في مشاورات متقدمة خلال الأسابيع الماضية،بهدف بلورة موقف موحد بشأن تفعيل آلية دستورية لحجب الثقة عن الحكومة،نتيجة تقييم للمعارضة استنتجت منه أن الحكومة لم تراكم سوى الأخطاء في تدبيرها للشأن العام في العديد من القطاعات، غير أن الخلافات بشأن الجهة التي ستقود تقديم الملتمس داخل البرلمان أوقفت المسار.
وخلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في الرباط، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إلى جانب رئيس المجموعة النيابية للحزب عبد الله بووانو، وجّه انتقادات صريحة إلى الفريق الاشتراكي، معتبراً انسحابه المفاجئ "خطوة أربكت التنسيق وأضرت بصورة المعارضة الموحدة".
بووانو كشف عن تفاصيل اجتماع عقد في مدينة سلا، جرى خلاله التوافق، بحسب تعبيره، على توقيعات النواب وآليات التقديم، قبل أن تتغير مواقف الفريق الاشتراكي في اللحظات الأخيرة، بسبب خلافات حول من يتولى تقديم الملتمس خلال الجلسة العامة، مشيراً إلى أن فرق المعارضة ساندت اقتراح أن يتولى المبادرة ممثل حزب العدالة والتنمية بصفته الحزب الذي يتولى مهمة تنسيق المعارضة داخل مجلس النواب.
هذا المقترح رفضه ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، الذي اقترح أن يتولى ممثل من حزبه تقديم الملتمس. وبعد إستحالة الاتفاق، اقترح ممثل حزب العدالة والتنمية أن يتم توزيع الوقت بين الفرق الأربعة لقراءة مشتركة للملتمس.
بيد أن هذا المقترح فشل بدوره، ليستمر النقاش والتشاور، ليخرج الاتحاد الاشتراكي بقرار الانسحاب من التنسيق.
من جهته، رد حزب الاتحاد الاشتراكي ببيان شديد اللهجة، قال فيه إن قرار تعليق التنسيق بشأن ملتمس الرقابة "يعكس استقلالية القرار الحزبي"، ورفض ما وصفه بـ"السطو المؤسساتي والتنمر السياسي". كما شدد على أن الخلافات ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى تعاطٍ سابق من بعض مكونات المعارضة مع مبادراته الرقابية.
البيان أشار ايضا إلى أن الحزب لا يقبل بتحويل آلية دستورية إلى أداة للاستعراض أو التصعيد الشخصي، مضيفاً أن الحملة التي استهدفته تزامنت مع ما وصفه بـ"خطاب إعلامي منحاز للأغلبية".
ويرى مراقبون هذه التطورات باعتبارها مؤشراً على صعوبات بنيوية داخل المعارضة البرلمانية، التي لم تتمكن رغم تقاطع مواقفها إزاء عدد من السياسات الحكومية، من توحيد خطابها وتجاوز خلافاتها التكتيكية.
بينما يرى آخرون أن الخلافات تعكس تبايناً أعمق في المرجعيات السياسية وتقدير المرحلة، بما قد يحدّ من فاعلية التنسيق مستقبلاً، ويزيد من التحديات المرتبطة ببناء تكتل رقابي قادر على موازنة الأغلبية الحكومية داخل البرلمان.