إيلاف من لندن: تشير الأرقام الجديدة إلى أن عدد سكان المملكة المتحدة في طريقه لتجاوز عدد سكان فرنسا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 72.5 مليون نسمة بحلول عام 2032، مدفوعًا بالكامل بزيادة صافي الهجرة بمقدار 4.9 مليون نسمة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن إنجلترا ستشهد أسرع معدل نمو سكاني مقارنة ببقية أجزاء المملكة المتحدة، مع توقعات بارتفاع عدد سكانها بنسبة 7.8 بالمئة خلال العقد المقبل حتى منتصف عام 2032، مقابل 5.9 بالمئة في ويلز، و4.4 بالمئة في اسكتلندا، و2.1 بالمئة في أيرلندا الشمالية.
ويواصل مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا تقديم توقعاته بعيدة المدى، إذ تشير البيانات إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2047، سيزداد عدد سكان المملكة المتحدة بنحو 8.9 مليون نسمة، أي ما يعادل قفزة بنسبة 13.2 بالمئة. ورغم هذا النمو، فإنه لا يزال أقل من معدل النمو الذي شهدته المملكة المتحدة خلال الـ 25 عامًا السابقة (1997-2022)، حيث ارتفع عدد السكان حينها بمقدار 9.3 مليون نسمة، بنسبة نمو بلغت 15.9 بالمئة.
شيخوخة السكان تفرض تحديات جديدة
ومن بين التحولات الديموغرافية البارزة، يتوقع أن يرتفع عدد الأفراد في سن التقاعد الحكومي – مع الأخذ في الاعتبار رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا – بمقدار 1.7 مليون شخص بين عامي 2022 و2032، ليصل إلى 13.7 مليون شخص مقارنة بـ 12 مليونًا حاليًا. كما تشير التقديرات إلى أن نسبة كبار السن الذين يبلغون 75 عامًا فأكثر ستشهد زيادة، حيث سيشكلون أكثر من 10.3 بالمئة من إجمالي السكان بحلول منتصف عام 2032، مقارنة بـ 9.1 بالمئة في عام 2022، ما يعكس اتجاهًا متصاعدًا في شيخوخة المجتمع.
وفي هذا السياق، شدد مكتب الإحصاء الوطني على أن هذه الأرقام ليست تنبؤات مؤكدة، بل توقعات تستند إلى الاتجاهات السكانية الراهنة والسابقة، مع التأكيد على وجود مستوى معين من عدم اليقين بشأن كيفية تغير الأرقام مع مرور الوقت.
موقف الحكومة: تشديد سياسة الهجرة
من جهتها، علّقت وزارة الداخلية البريطانية على هذه الأرقام، مؤكدة أن هذه التوقعات تستند إلى معدلات الهجرة الصافية التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي. وقال متحدث باسم الوزارة: "لقد كنا واضحين في أن المستويات المرتفعة بشكل غير مقبول للهجرة في السنوات الأخيرة لا يمكن استمرارها، ونحن ملتزمون بخفض هذه الأعداد بشكل كبير".
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستنشر كتابًا أبيض في أوائل هذا العام يتضمن خطة شاملة لإصلاح نظام الهجرة "المعطوب"، مشددًا على أن الإصلاحات المرتقبة تهدف إلى ربط سياسات الهجرة بالمهارات والتأشيرات، وتعزيز سوق العمل المحلي، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لصالح تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
* أعدت إيلاف التقرير عن "تلغراف": المصدر