إيلاف من الرباط:نجح عبد اللطيف وهبي،وزير العدل المغربي،مساء الثلاثاء،خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر"،على القناة الأولى،في إبداء وجهة نظره بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بمسؤولياته كوزير،سواء تعلق الأمر بقطاع العدل أو بالعمل الحكومي ككل،فضلا عن الوضع داخل حزب الأصالة والمعاصرة،الذي كان يرأس أمانته العامة، أو علاقته بعدد من الفاعلين في المشهد السياسي الوطني.
وتمحور النقاش حول التعديل الحكومي الأخير،وقانون مالية(موازنة) 2025،وملفات أخرى ينتظر الحسم فيها في ما تبقى من زمن الحكومة الحالية،فضلا عن عدد من القضايا المرتبطة بقطاع العدالة.
وجاءت ردود وهبي، على الأسئلة المطروحة عليه منسجمة مع القناعات والأفكار التي طالما عبر عنها. وانطلق النقاش من التعديل الحكومي الأخير، ورأيه في الوزراء الجدد الذين التحقوا بالحكومة،حيث قال إن ذلك يدخل ضمن طبيعة العمل الحكومي، حيث "يأتي وقت يجب عليك فيه أن ترحل"، مادام أن الأمر يتعلق بـ"ولاية لن تدوم لك". وقال إن الوزراء الذين تركوا مناصبهم "قاموا بأعمال جليلة"، وأن رئيس الحكومة له تقييمه الخاص، تبعا لبرنامجه وتصوره.
وشدد وهبي على أنه سيقوم، من جانبه، بعمله إلى اللحظة التي يطلب منه فيها أن يرحل. وأضاف: "أنا أقوم بوظيفة محددة في الزمن، ومحددة في الموضوع".
تسويق
عن مدى قدرة الحكومة على بلورة نتائج واقعية وملموسة، رد وهبي بالإيجاب، وقال: "نعم، هناك برنامج حكومي نسير فيه، المشكل أننا لا نسوق ما نقوم به، وهناك قوى تبتذل ما نقوم به، ونحن نحتاج إلى قوة على مستوى الإعلام، حتى نستطيع أن نسوق ما نقوم به. وقد قمنا بالكثير".
وجوابا على سؤال حول ملف طلبة كلية الطب، الذي راوح مكانه طويلا مع الوزير السابق، قبل أن يتمكن الوزير الحالي أن يحل المشكل، قال وهبي إن "لكل وزير طريقته، ومن الطبيعي أن يختلفا، فلكل واحد منهما رؤيته. على الوزير أن يتحمل مسؤوليته. نحن نقوم بوظيفتنا وفقا لقناعاتنا وللمعطيات التي نملكها".
عدالة جنائية
بخصوص قانون المسطرة الجنائية، تحدث وهبي عن تعديل وإعادة النظر في أكثر من 400 فصلا، وهو رقم قال إنه يمثل نحو نصف فصول القانون، الذي كان هناك نقاش بخصوصه تواصل لثلاث سنوات. وشدد على أن الأمر يتعلق بقانون "سيغير وجه العدالة الجنائية ببلادنا".
عدالة الإنصاف
بخصوص العقوبات البديلة، نفى وهبي أن تستفيد منها فئة دون أخرى، مشددا على أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في هذا الباب لصالح ذوي الدخل المحدود أو المنعدم، بينما "الذين يملكون سيؤدون".
وشدد وهبي، في هذا الصدد، على أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية، "حتى لا تكون هناك عدالة للأثرياء، بل عدالة الإنصاف للجميع".
وتحدث وهبي عن "أنسنة العدالة والتسهيل على المواطنين "، مشددا على أن "الخطأ يقع"، وأنه "ليس علينا أن ننتقم من المواطن، بل أن نوفر له إمكانية العودة للمجتمع، وأن يتعلم بشكل جيد وجدي".
وبخصوص "الامتياز القضائي"، قال إنه تم تحديد من يستفيد منه، مشددا على أن ذلك "لا يمس بالمساواة أمام العدالة، إذ تصدر وتطبق نفس الأحكام". وأضاف أن الأمر يتعلق ب"امتياز في المسطرة وليس في الأحكام".
وبعد أن تطرق إلى مسألة التسجيل المسموع والمرئي أثناء التحقيقات، تحدث وهبي عن الكلفة المالية التي يتطلبها تنزيل المسطرة، فقال إنها ب "الملايين". وشدد على القول إن قانون المسطرة الجنائية سيكون له تأثير إيجابي حينما يلحق به فورا القانون الجنائي. ثم تحدث عن آلية الوقاية من التعذيب، مشيرا إلى تشدد في إثبات التعذيب، وقال "أي شخص ادعى أنه تعرض للتعذيب ولم يحل على الطبيب فور إحالته على النيابة العامة يعتبر المحضر باطلا".
شنآن
بخصوص الشنآن الذي يدخل فيه مع عدد من الهيئات، قال وهبي إنه "عادي جدا". وأن تلك الهيئات لها تصوراتها من موقعها كهيئات، وأنه، من جهته، لديه تصوره كوزير. وأضاف أن هذا الشنآن "طبيعي جدا"، يجعل العلاقة "جيدة جدا"، لأنها تقوم على "الوضوح".
إثراء غير مشروع
وبخصوص مآل تجريم الإثراء غير المشروع، قال وهبي إنه يؤمن بقرينة البراءة، وأنها مقدسة بالنسبة إليه، ما دام أنه منصوص عليها دستوريا، مشددا على أنه "حينما تكون هناك جريمة ثابتة يمكنني أن أتساءل حول مداخيل الشخص المعني".
وقال وهبي إنه "ليس علينا أن نرضي خطابا سياسيا شعبويا من خلال مخالفة الدستور".وأضاف: "هذا ليس من أخلاقي. خطابي قانوني، يشدد على قرينة البراءة كما ينص عليها الدستور".
ارتزاق
بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات( البلديات)، قال وهبي: "لم أمنعهم، بل قننت الأمر حتى تكون الإجراءات صحيحة .. أعطيتهم حق التقدم بشكاوى لدى الجهات المالية التي تراقب المالية". وأضاف: يتعلق الأمر هنا ب"كلمة حق يراد بها باطل. لن أقبل بهذا. أنا قننت الموضوع فقط. وهناك استغلال للموضوع لأجل الارتزاق".
زواج القاصرات
بخصوص زواج القاصرات، قال وهبي إنه ينادي بتجريم زواج القاصر التي مكانها الدراسة. وشدد على أن الأمر يتعلق ب"جريمة في حق بناتنا". وأضاف: "أريد أن أعطي للمرأة حقها في الوجود الشرعي والمعقول حتى تمارس حياتها. لماذا نبحث عن الزواج من فتيات صغيرات، ونحاول أن نغطيه بغطاء ديني، وأن نغلفه بالدفاع عن الأخلاق. ما هذه الحالة المرضية التي لدى البعض؟ وإلا فليخبرنا هؤلاء عن السن التي يزوجون فيها بناتهم". وعن المعني بالتجريم، قال وهبي "كل من ساهم وشارك في العملية".
عقوبة الإعدام
قال وهبي إنه شخصيا ضد عقوبة الإعدام. وأضاف: "أتمنى أن يمشي القرار الرسمي في هذا الاتجاه". وزاد موضحا، أنه لم ينفذ حكم الإعدام في المغرب منذ 1993. وتساءل "لماذا يحسب علينا هذا الإجراء ونحن لا نعدم المحكومين بالإعدام".
مسجونون في الخارج
تطرق وهبي إلى موضوع المغاربة المعتقلين في سجون خارج المغرب، مشيرا إلى أن لديه رغبة في أن ينفذوا عقوبتهم في المغرب؛ مع إشارته إلى أن معتقلين من دول أخرى يوجدون في سجون المغرب. وأضاف: "نسعى للتخفيف عنهم، وهم معتقلو حق عام، وليس في قضايا الإرهاب، مثلا. لذلك، من الناحية الإنسانية، علينا أن نعيدهم إلى المغرب خصوصا وأن بينهم نساء ومرضى".
أداء الحكومة
قال وهبي إن بإمكان الحكومة أن تنفذ 90 بالمائة من برنامجها في ما تبقى من زمنها. وبخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطنين، شدد على أن الحكومة تتابع ذلك، مشيرا إلى أن الحل ليس في توزيع المال على الناس، بل في القيام باستثمارات كبرى، على غرار تنظيم تظاهرة كأس العالم في كرة القدم، لخلق رواج اقتصادي يمنح للناس إمكانيات مادية للرفع من قدرتهم الشرائية.
دمج
بخصوص دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال وهبي إن الأمر يتعلق بإدماج مالي وإدماج إداري مؤسساتي. وشدد على أنه "لن يتم المس بالحقوق"، وأن الدولة ستشرف على الموضوع.
قيادة ثلاثية
قال وهبي إن وجود قيادة ثلاثية على رأس حزب الأصالة والمعاصرة هي "تجربة نخوضها"، وأنها "لحد الساعة ناجحة". وأضاف أن لديه الثقة في أن تلعب القيادة الجماعية للحزب "دورا إيجابيا وأكثر". وأشار إلى أنه يحضر أنشطة الحزب في بعض الأحيان؛ وأنه يحاول أن يبقى بعيدا احتراما للقيادة الحالية، وذلك حتى تتمكن من القيام بوظيفتها، وحتى لا يكون عليهم رقيبا.
ابن اليسار
ردا على سؤال حول اقتراح ادريس لشكر، الكاتب الأول ( الامين العام)لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتعلق بالعودة إلى الاقتراع الفردي، قال إنه يشاركه هذا الرأي، قبل أن يشير إلى أنه ابن لهذا الحزب.
وأضاف: "هو مدرستي الأولى. هناك تعلمت السياسة. أنا ابن اليسار، رغم أنه يقال عني إنني خنت اليسار في مرحلة من المراحل، مع أنني لا أرى أن هناك خيانة".
أغلبية ومعارضة
قال وهبي إن ما يصله، بشأن التنسيق بين أحزاب الأغلبية، "جيد". وأضاف أن على السياسي أن يعمل وفق منطق ديموقراطي، حين يكون في المعارضة يقوم بالمعارضة كما ينبغي. وحين يكون في الحكومة يقوم بعمله كما ينبغي؛ لا أن يضع قبعة حكومية من الاثنين إلى الجمعة، ثم يتحول إلى المعارضة يومي السبت والأحد.
العدالة والتنمية
تحدث وهبي عن حزب العدالة والتنمية (معارضة ذات مرجعية إسلامية)، فقال إن ما يحز في نفسه هو أنه يتم تدميره، مع أنه مشروع تاريخي، لعب دورا تاريخيا، وأنه يجب الاعتراف بذلك الدور وتطويره. وأضاف "لست أدري هل هناك رغبة في تدمير هذا الحزب". وتساءل عن دور القيادة والمحيطين بها لإيقاف كل هذا، بحيث يقولون إن هذا الحزب كان في الحكومة، ويتعاملون بلغة سياسية للحصول على الشرعية، أم أن لديهم برنامجا لإبادة هذا الحزب.
وأضاف: "هناك برنامج لإبادة هذا الحزب من طرف قيادته. وهذا يحز في نفسي. كنت أنتظر أن يكون حزبا يمينيا يلعب دورا سياسيا، ويصبح ندا سياسيا نتواجه معه ويتواجه معنا لما فيه تطوير مصلحة الوطن".
صحافة
بخصوص علاقته بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومؤاخذته من طرف البعض باللجوء الى القضاء، انتقد وهبي توجه صحفيين إلى تصفية حسابات في خلفيتها أشخاص آخرون. وقال إن الصحفي يمكنه أن يبدي رأيه في السياسة العمومية، وأن حياته الخاصة ليست سياسة عمومية، وأنه يحاسب، من جهته، على مهنته كوزير، وليس كمحامي. وقال: "استعملت القضاء لأنه من حقي".
ورأى وهبي أن الإشكال يتمثل في التجني والمساس بحقوق الغير، وأن الحرية ليست أن نقول ما يحلو لنا، وأن نؤول الأمور كما نريد ونرغب، فللحرية حدود، لأن هناك حقوق الغير؛ بينما الحكم القضائي هو حقيقة قانونية يجب أن تحترم.
ورأى وهبي أن مواقع التواصل الاجتماعي توظف حرية التعبير لأهداف لا تليق بمهنة الصحافة، وتحاول أن تلتصق بالصحافة، بينما الصحافة بريئة منها.