إيلاف من الرباط :قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الأربعاء،بالرباط،إن تفعيل الاستراتيجية الوطنية"المغرب الرقمي 2030"يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأوضح أخنوش، في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجية، وحضره أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، أن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.
غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
وبعدما أشاد بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أوضح أخنوش أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030".
(1).JPG)
عدد من أعضاء الحكومة في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030"
وسجل أخنوش أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، مضيفا أن الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز أخنوش أن الحكومة تهدف، من خلال هذه الاستراتيجية التي خصص لها 11 مليار درهم (1,1 مليار دولار)ما بين سنتي 2024 و2026، إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي، وذلك عوض 14 ألفا سنة 2022؛ فيما تضع هدف تشغيل 240 ألفا في القطاع الوطني الرقمي.
وقصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، يضيف أخنوش، تعتمد هذه الاستراتيجية عددا من الروافع والآليات، منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.
ولاحظ أخنوش أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة المغرب على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مسجلا، في هذا الصدد، أن الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.
وأشار أخنوش إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.
وأضاف أخنوش أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية، مبرزا أن الحكومة تصبو إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالميا.
ولتحقيق هذه الغايات، تسعى هذه الاستراتيجية، يضيف أخنوش، إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والتعليم والتشغيل، وتركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنةالإدارات، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها، فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى.
وأوضح أخنوش أن هذه الاستراتيجية تعتمد على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، فيما يهم الثاني تجويد تغطية شبكة الأنترنت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس.
وجدد أخنوش، في معرض كلمته، التأكيد على عزم الحكومة متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن المملكة من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.
من جهتها، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مراسم الإطلاق الرسمي لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يشكل حدثا "مهما وطموحا" تشهده المملكة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف، على الخصوص، إلى رقمنة الخدمات العمومية وتجويدها وتقريبها من المواطنين، وتقليص آجال المعالجة لخدمة المواطن.
وأبرزت مزور أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا تنمية الاقتصاد الرقمي للمغرب من أجل خلق 240 ألف منصب شغل مباشر قار للشباب في مختلف جهات المملكة في جميع القطاعات، وتكوين الشباب المغربي في مجال الرقمنة، سواء في المرحلة الجامعية أو غيرها، وكذلك إعادة تأهيل 100 ألف شاب وشابة في السنة في أفق 2030. وأضافت أن الاستراتيجية تتطلع إلى تطوير الخدمات السحابية وتغطية مختلف التراب الوطني بشبكة الانترنت، لا سيما الجيل الخامس والألياف البصرية.
وخلال تقديمها لعرض مفصل حول هذه الاستراتيجية، شددت مزور على أن إنجاح هذه الاستراتيجية مرهون، بالأساس، بالإسهام الفعال لكل الجهات الفاعلة في تنزيلها تنزيلا يرقى إلى تطلعات الملك محمد السادس، ويستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة، مضيفة أن الاستراتيجية تتوخى جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تروم الاستراتيجية، تضيف مزور، تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، من أجل تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، مما يضمن للمغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا.
وبخصوص تعزيز الاقتصاد الرقمي، أوضحت مزور أن الاستراتيجية ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي، وهو ما "سيمكن المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية".
وأشارت مزور إلى أن هذه الاستراتيجية تنبني على ثلاث دعامات ومحفزات ستسرع الرقمنة بالمملكة، ويتعلق الأمر بدعم المواهب الرقمية، وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات، وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني.
وجرى خلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بعقد - برنامج 2024 – 2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب. كما تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.