إيلاف من الرباط: أعلنت الهيئة المغربية للمعلومات المالية أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن ذلك يأتي "كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني المهم بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
وذكر البيان أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالعاصمة البحرينية المنامة ما بين 19 و23 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة أنه "في ظل تحقيق هذا الإنجاز،تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
واعتبرت الهيئة المغربية للمعلومات المالية هاته "الخطوة الإيجابية" تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة.
وخلصت الهيئة إلى أنه "تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة".