إيلاف من الرباط: قال مصدر دبلوماسي مغربي ل" إيلاف المغرب" إن الرباط لم تعمل يوما بمنطق التصعيد والاستفزاز مع الجزائر،مشيرا إلى ان المملكة المغربية عملت دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين .
في سياق ذلك،ذكر المصدر ذاته أن المسطرة المتعلقة بنزع الملكية بالمبنى المعني توجد في وضع توقف .
جاء ذلك ، عقب صدور بيان عن وزارة الخارجية الجزائرية الاحد أدانت فيه ما أسمته "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة،سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".
وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت أخيرا قرارا يقضي بنزع ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الخارجية بالرباط،بهدف توسيع بنايات المصالح التابعة لها،من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.
ويخص قرار نزع الملكية عقارا يقع على مساحة 619 مترا مربعا،وآخر يقع على 630 مترا مربعا،يضم في طابقه السفلي مكاتب،فيما خصص طابقاه الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلا على مساحة 491 مترا مربعا،تحمل اسم “فيلا الشمس المشرقة’’.
سفارة الجزائر في الرباط
تجدر الاشارة إلى أن قرار نزع الملكية طال أيضا، ثلاثة عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 مترا مربعا ، والثاني على 547 مترا مربعا، والثالث على 542 مترا مربعا.
واتخذ هذا القرار، الذي وقع عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، بتشاور مع وزارة الداخلية.
وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، ملاك العقارات المعنية مدة شهرين، لابداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.
في سياق ذلك، قال المصدر الدبلوماسي ذاته ان الادعاءات التي صدرت عن السلطات الجزائرية لا اساس لها من الصحة ، مشيرا إلى أن مباني السفارة واقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي اجراء .
واضاف المصدر ان السفارة ومقر اقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط ، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لأقامتهما،لم يكونا موضوع أي مصادرة،مشيرا إلى ان هذه المباني تظل تحظى بالاحترام والحماية من طرف الدولة المغربية،حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية بشكل احادي الجانب يوم 24 اغسطس 2021.
وذكر المصدر أن مبنى واحدا فقط شكل موضوع مباحثات مع السلطات الجزائرية ،ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم،مجاور لمقر وزارة الخارجية،مشيرا إلى ان السلطات الجزائرية ،عن طريق القنصلية العامة الجزائرية في الدار البيضاء ، ظلت منذ 2022 ، منخرطة في مسألة نزع الملكية التي كانت موضوع تبادل مذكرات ولقاءات رسمية بين وزارة الخارجية المغربية والقنصلية العامة الجزائرية في الدار البيضاء، حيث توصلت الخارجية المغربية بخمس مذكرات رسمية من القنصلية العامة الجزائرية بينما ارسلت اليها وزارة الخارجية المغربية ثماني مذكرات رسمية حول ذات الموضوع ، كما جرى استقبال القنصل العام الجزائري بالدار البيضاء بمقر الوزارة ، ما لا يقل عن أربع مرات .
وحسب المصدر ذاته،ردت السلطات الجزائرية،في مراسلتين لها،على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن "تقييما للممتلكات هو في طور الإنجاز،وانها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء"،قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام الأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب ".
وزاد المصدر قائلا :" في مراسلة أخرى أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا ،أيضا، أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد قرب قصر الشعب بالعاصمة الجزائرية ،وبالتالي استعادة ملكية اقامة سفير البعثة المغربية بالجزائر ".
وذكر المصدر ذاته انه على عكس المزاعم الواردة في بيان وزارة الخارجية الجزائرية ، فإن المغرب،رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر،يتحمل ،بشكل كامل،مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية،مشددا على أن ممتلكات الدولة الجزائرية،التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي ،تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي ،في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب .
وذكر المصدر ذاته ان القنصلية الجزائرية وعدت بابلاغ الخارجية المغربية بمبلغ التعويض التي ترغب فيه الجزائر مقابل التخلي عن المبنى ، بيد أنها توقفت عن التواصل بشأن الموضوع .
واشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الخارجية المغربية كانت قد أجرت مفاوضات مع سفارات أجنبية من أجل اقتناء سفارات،مبرزا انه في إطار توسعة وزارة الخارجية المغربية جرت اقامة الأكاديمية الدبلوماسية في سفارة كوت ديفوار،كما جرى النقاش مع السفارة السويسرية لاقتنائها وإقامة متحف دبلوماسي عليها .
وكان بيان وزارة الخارجية الجزائرية قد قال إن "المشروع المغربي ،، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية".
وعكس ما زعمه البيان الجزائري حول استفزاز مغربي،يرى المراقبون ذاتهم ،أن الجزائر هي التي دأبت على استفزاز المغرب ونهج سلوكات عدائية ضده ،تروم تفكيك وحدة ترابه،من خلال استعمال ورقة جبهة البوليساريو الانفصالية،التي كلفت الخزينة الجزائرية،منذ عام 1975،مائات المليارات من الدولارات،وذلك من أجل إقامة "دولة صحراوية" تفصل المغرب عن عمقه الأفريقي.