إيلاف من لندن: ضمن ملاحقاتها للمتهمين بما سميت "صفقة القرن" فقد اعلنت السلطات العراقية عن اعتقال أربعة متهمين جدد ضبطت معهم حوالى 85 مليون دولار وكميات من الذهب وعقارات وأرصدة في الخارج.
وكشفت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق عن الايقاع بأربعة متهمين جدد ضبطت معهم مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية والتعرف على امتلاكهم لعقارات في داخل البلاد وخارجها.
اعتقال أربعة متهمين جدد
وقالت الهيئة في تقرير لها تسلمت "ايلاف" نسخة منه في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية فقد تم الإيقاع بأربعة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه في وقت سابق على قضية أخرى وأخذ اعترافاته".
وأوضحت الهيئة ان المتهمين الأربعة الجدد المعتقلين هم المدير وزوجته وووسيطان في عملية غسل الأموال من دون ذكر أسمائهم وتاريخ عملية اعتقالهم.
ضبط أموال وكميات من الذهب
وأضافت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزة المعتقلين تبلغ مليار و227 مليون دينار عراقي (حوالى 80 مليون دولار) و556 الف و900 دولار أميريكي فضلاً عن مقتنيات ذهبية بكمية كبيرة .
وأشارت إلى أن من بين المضبوطات أيضا مستندات 11 عقاراً 9 منها داخل العراق واثنان خارجه كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة.
وبينت أن المتهمين اعترفوا أيضاً على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ 3 ملايين و600 الف دولار أميركي جاري اتخاذ الإجراءات المطلوبة للسيطرة عليها.
ونوهت الى أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".
وأكدت الهيئة العليا لمكافحة الفساد "تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية".
2.5 مليار دولار مبالغ سرقة القرن
وكان وزيرالنفط إحسان عبد الجباروزير المالية وكالة في حكومة رئيس الوزراء السابقة مصطفى الكاظمي قد كشف فيوقت مبكر في 25 تشرين الاول اكتوبر عام 2022 عن سرقة 2.5 مليون دولار من أموال الضرائب.
وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها "أيلاف" إنه كان قد وجه بتحقيق بعد تكليفه بادارة وزراة المالية وكالة في منتصف آب/أغسطس 2022 بالتحقيق في وثائق عن سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة وتم تسليم وزارة المالية لنتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية مشددا بالقول "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".
واثر ذلك اقرت الهيئة العامة للضرائب بسرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية بين أيلول سبتمبر2021 وآب أغسطس 2022 والمتهمون باختلاس هذه الأموال في الأغلب هاربون لكن تم اعتقال عدد منهم.
واعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي عن استرداد 121 مليون دولار فقط من أصل اموال سرقة القرن فيما تم اطلاق سراح عدد من المتهمين الرئيسيين بعد ان سددوا الى الحكومة جزءا من الاموال التي سرقوها.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في جميع مؤسسات الدولة العراقية إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا او هاربين.