إيلاف من بيروت: في توقيت مفصلي تتقاطع فيه نيران أميركا وإسرائيل مع مشاريع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انتفضت المؤسسات اللبنانية. فهل يمثل الموقف الدرزي بداية النهاية لاحتكار قرار الحرب؟
قرار سيادي حاسم: الدولة تستعيد قرار السلم والحرب
سقطت الخطوط الحمراء وتلاشت معادلة الشراكة في السيادة، بعد أن أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في تصريحات لصحيفة "النهار"، دعمه المطلق لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر النشاطات العسكرية لحزب الله. ووصف جنبلاط هذا التحرك الحكومي بأنه "ممتاز"، مشدداً على أنه ينطلق من صميم توجهات اتفاق الطائف الذي أسس لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، محذراً من أن أي التفاف على هذا الاتفاق قد يعيد إنتاج سيناريوهات سوداء من تاريخ لبنان الحديث.
ارتهان للخارج: طهران تفاوض بدماء اللبنانيين
وفي تفكيك للمشهد الإقليمي المتوتر على وقع المواجهة المفتوحة بين أميركا وإسرائيل من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، وجه جنبلاط انتقاداً لاذعاً لأمين عام حزب الله. واعتبر أن قيادة الحزب تعيش "خارج الزمان والمكان"، مشيراً إلى أن الحزب يتصرف بناءً على أوامر إيرانية مباشرة، مما يجعل الساحة اللبنانية ورقة تفاوض بيد طهران، وهو ما يتم على حساب أمن ومصالح المواطن الشيعي واللبنانيين عموماً.
خرق المواثيق: سلاح الجنوب وتقويض المؤسسات
ولم يقف الموقف عند حدود السياسة الداخلية، بل طال الهيكل الأمني والعسكري؛ إذ أوضح جنبلاط أن استمرار الوجود العسكري لعناصر حزب الله في جنوب لبنان يمثل مخالفة صريحة للقرارات الدولية واتفاق الطائف. هذا التموضع يضع لبنان في قلب العاصفة الإقليمية ويسلبه غطاءه الدبلوماسي، ما يفرض على الدولة المضي قدماً في بسط سلطتها الكاملة وتجريد أي قوى رديفة من قدرتها على زج البلاد في أتون صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا.