إيلاف من لندن: في محاولة لحل الازمة السياسية الخانقة التي يعيشها العراق منذ 11 شهرا فقد اعلنت المحكمة الاتحادية العليا الاحد عن
تحديد 28 من الشهر الحالي للنظر في طعن مقدم ضد استقالة نواب التيار الصدري.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في بيان تابعته "ايلاف" انها تلقت "دعوى قضائية بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية وسيتم عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022-09-28 " من دون توضيح الجهة التي رفعتها.
وكان زعيم التيار الصدري قد وجه في 12 حزيران يونيو الماضي نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب البالغ عددهم 73 نائب الى تسليم استقالاتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي وقع عليها فعلا وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران.
وفي توجيهه لنوابه بالاستقالة فقد كتب بخط يده ان على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري "أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".. مقدمًا الشكر "لما قدموه في هذه الفترة القصيرة" كما قدم الشكر "لحلفائنا في تحالف "إنقاذ الوطن" الذي ضم حلفاء الصدر من السنة والاكراد لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الآن في حل مني".
القانون وعودة النواب الصدريين
وعن امكانية عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان يقول الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن ذلك.
ويشير التميمي في تصريحات سابقة تابعتها "ايلاف" الى إن "عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان يكون من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان".
واضاف أن "استقالة نواب الكتلة الصدرية قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة ويمكن لذوي الشأن من النواب المستقيلين الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة".
يشار الى ان المادة 93 من الدستور العراقي الحالي تنص على "تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانياً: تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات .
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً:
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي ،والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم".
عودة وشيكة للنواب الصدريين
ويرى مراقبون ان المحكمة تتجه فعلا لاتخاذ قرار بامكانية عودة النواب الصدريين الى مقاعدهم البرمانية في خطوة مهمة ستشكل مدخلا لحل الازمة التي تتخبط بها البلاد نتيجة الانسداد السياسي الذي تواجهه منذ 11 شهرا.
لكن قياديا صدريا اعتبر ان الطعن بالاستقالات تصرف فردي مشيرا الى انه لا علاقة للتيار بالدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الاتحادية العليا بشأن استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
وقال علي التميمي في تغريدة على "تويتر" إن "الجهة التي قامت برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بالطعن بقرار استقالة نواب الكتلة الصدرية لا تمثل اهداف وذوق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولا تمثل التيار الصدري، فهو تصرف فردي من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالتيار". وأضاف، "من خلال تواصلي مع النواب قالوا ان القرار نهائي ولا رجعة فيه".
يذكر ان العراق يشهد ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما اثار غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يدعو له وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد.
وقد ادى ذلك الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطلع الاسبوع الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية شكل اثرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة للتحقيق في ذلك برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي حيث بدأت الاربعاء الماضي تحقياتها في الامر.