الكاظمي يدعو إلى اتفاق عاجل على صيغة لتشكيل الحكومة

إيلاف من لندن: دعا الكاظمي القوى السياسية العراقية الثلاثاء الى العمل بجد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة وشدد على حرص حكومته على توفير متطلبات الامن الغذائي للمواطنين.

وتمنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه لاجتماع حكومته اليوم على القوى السياسية أن تعمل بكل جد للاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة، والقيام بواجباتها والعمل على إعداد موازنة عام 2022، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

واشار الى ان المرحلة المقبلة مرحلة متطلبات واستحقاقات وعلى الجميع أن يكونوا في مستوى هذه المهمة لعبور التحديات.

يشار الى ان العراق يواجه أزمة سياسية وانسدادا في العمل السياسي منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي نتيجة الانقسامات الحادة بين القوى السياسية الكبرى ومطالبة فريق منها بحكومة اغلبية وآخري بتوافقية على الرغم من فشل هذه التجربة التي سارت عليها البلاد منذ عام 2003 والتي لم تنتج سوى انتشار الفساد وخراب الدولة ومؤسساتها وتدهور اقتصادي واجتماعي.
 
عمليات أمنية كبيرة قريبة لانهاء ماتبقى من الارهابيين

وأكد الكاظمي على الأجهزة الأمنية (الأمن الوطني، واستخبارات الداخلية) بالاستمرار في مراقبة التجار ومن يستغلون الأزمات للاعتياش على حساب قوت المواطنين، وعدم السماح لهم بالتلاعب بالأسعار، ومحاسبتهم بشدة وعلى المواطنين إبلاغ الأجهزة الأمنية عن المتلاعبين بالأسعار.

واوضح انه ترأس  خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات أمنية متواصلة لمراقبة الأوضاع الأمنية، ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تحصل على موطئ قدم أو عن نشاط إعلامي لإثبات وجودها.. منوها الى ان القوات الامنية تقوم بجهد كبير للحد من هذه العمليات، ومستمرون بملاحقة العصابات الإرهابية، ولدينا عمليات استباقية وجهد استخباري لتعقبهم، وسنقوم بعمليات كبيرة قريباً جداً لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب.

مواجهة ارتفاع الاسعار

واشار الكاظمي الى ان حكومته اتخذت قبل شهر رمضان قرارات في صالح المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي شهدتها كل دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .. منوها الى ان الحكومة قد تحملت مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة من أجل حماية المواطن والحفاظ على الأسعار.

قرارات سلبية مؤسفة لبعض الوزراء

عبر الكاظمي عن الاسف لان بعض الوزارات "اتخذت قرارات كانت فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن".. منبها الوزراء الى انه يجب ان يضعوا مصلحة المواطن عند اتخاذهم أي قرار برغم ان الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على أن لا يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات.

واوضح ان من بين القرارات التي اتخذت لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية كانت فتح الاستيراد وهذا القرار صدر عن مجلس الوزراء  وملزم تطبيقه من قبل الوزارات المختصة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية على حساب المواطنين.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد اعلنت الاسبوع الماضي عن فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر.

كما اتخذ العراق وهو مستورد رئيسي للحبوب إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامج بطاقات التموين المحلي على إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية إذ خصصت وزارة التجارة 100 مليون دولار لاستيراد 3 ملايين طن من القمح بشكل عاجل.

^{جانب من اجتماع الحكومة العراقية لرئاسة الكاظمي الثلاثاء 12 ابريل 2022 حيث اتخذت قرارات عدة}

الوزراء ملزمون بتنفيذ قرارات مجلسهم

وشدد الكاظمي على وزراء حكومته "بضرورة الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء التي تخص حياة المواطن فهذا الأمر غير قابل للنقاش أو إخضاعه لمصالح شخصية أو تأثيرات جماعات النفوذ".. مؤكدا بالقول " قررنا أن نوفر للمواطن خلال شهر رمضان المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى وغير مقبول تماماً عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي ترتبط بحياة المواطن".

وعن توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين مع اقتراب فصل الصيف فقد اشار رئيس الوزراء الى انه عقد عدة اجتماعات دورية مع المسؤولين في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات من أجل تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف .. مشيرا الى ان هناك لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء.. مشددا على الوزراء بأهمية التعاون في هذا المجال، لعبور أي أزمة محتملة للكهرباء.

واشار الى ان هناك تركة ثقيلة من العبث بالخطة الاستراتيجية لتوفير الكهرباء والوقود "وقد نجحنا في الصيف الماضي من عبورها ونعمل حالياً على توفير الأموال وكل ما تتطلبه عملية تأمين الكهرباء ومن ضمنها ما قدمناه لمجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي".

قانون الامن الغذائي

وتمنى ان يصوت البرلمان لصالح قانون الأمن الغذائي حسب الرؤية الحكومية لتسيير أمور البلد وذلك لوجود العديد من المتطلبات ولاسيما ما يخص الكهرباء "ونحن مقبلون على فصل الصيف، وما يتطلبه من توفير الوقود وتأمين احتياجات المواطنين".

وحذر من ان عدم توفير الأموال سيقود إلى أزمة بالكهرباء ونتمنى أن يتفهم الإخوة في البرلمان هذا الأمر وإسناد الحكومة في توفير إحتياجات المواطنين من خلال تمرير القانون بطريقة لا تؤثر على جوهره.

وشدد رئيس الوزراء العراقي  على الوزراء والوكلاء والمديريين العاميين بضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والنزول الى الشارع وأن يكونوا قريبين من المواطنين.

يشار الى ان مشروع قانون الأمن الغذائي الذي بدأ البرلمان بقراءته الاسبوع الماضي تمهيدا للتصويت عليه قريبا قد خصص مبلغ 12ترليون دينار عراقي (حوالي 9 مليارات دولار) تؤمن 35 % من حاجة العراق الغذائية وهي آلية تنظيم لشراء الخزين الستراتيجي الغذائي .

ومن المنتظر ان يساهم القطاع الخاص العراقي بتنفيذ القانون من خلال علاقاته مع الشركات العالمية لتأمين مفردات الأمن الغذائي ومساعدة وزارة التجارة في هذا المجال.