إيلاف من لندن: حدّدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الأحد المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوى إلغاء نتائج الانتخابات بعد أن استمعت إلى طعون قدمها رئيس تحالف الفتح الخاسر للانتخابات.
وهذا هو التأجيل الثالث الذي تقرّره المحكمة بعد جلساتها في 5 و13 و22 من الشهر الحالي للنظر بالدعوى القضائية التي أقامها العامري ضد المفوضية العليا للانتخابات متهماً أيها بعمليات تزوير وإلغاء الآلاف من بطاقات الاقتراع ما أدّى إلى تأثير كبير في النتائج التي أشارت إلى خسارته للانتخابات بحسب قوله.
أدلة العامري
وطالب العامري خلال جلسة اليوم بإلغاء جميع نتائج الانتخابات التي جاءت نتيجة استخدام جهاز سي 1000 لعدّ الأصوات وإعادة حساب النتائج من خلال جهاز سي 900 وكذلك إعادة العد اليدوي للمحطات التي تمّ عدها يدوياً سابقاً وذلك من قبل خبراء مختصّين من أساتذة الجامعات واعتماد النتائج النهائية بهذا الخصوص.. داعياً إلى إعادة والعد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية.
وأشار رئيس تحالف الفتح إلى أنّ مفوضية الانتخابات حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة في الاقتراع بسبب عدم استبدال بطاقات الانتخابات واستخدام أجهزة اقتراع مشكوك بعملها. وقال العامري بحسب مراسلين محليين حضروا الجلسة "تحدثنا الى رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل زيدان ووعدنا قبل الانتخابات بأن تكون الانتخابات نزيهة لكنه لم يفِ بوعده" .
%20Cropped.jpg)
العامري وقادة تحالف الفتح لدى حضورهم أولى جلسات المحكمة الاتحادية في الخامس من الشهر الحالي للنظر في دعواهم ضد مايقولون أنه تزوير للانتخابات الأخيرة (تويتر)
وشدّد العامري على المطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي في أربع دوائر انتخابية في البلاد وبين أنّ "استجابة المفوضية العليا للانتخابات المحدودة لبعض الطعون المقدمة لها أدّت إلى تغيير في النتائج ما أدى إلى صعود نواب خاسرين ونزول نواب فائزين لذلك ومن أجل طمأنة المرشحين الطاعنيين في الانتخابات نطالب بإعادة العد اليدوي الشامل لأربع دوائر انتخابية في كل العراق ويتم اختيارها عشوائيًّا بطريقة القرعة.. موضحاً أن تكون دائرة انتخابية من إقليم كردستان ودائرة من المحافظات الغربية ودائرة من الوسط ودائرة من المحافظات الجنوبية ويتم عدها تحت إشراف هيئة قضائية وبشفافية عالية وبحضور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات المهنية ومراقبين من القوى السياسية".
مطالب الدعوى
وكان محامي التحالف محمد الساعدي قد رجّح قبيل انعقاد جلسة المحكمة اليوم تأجيلها مجدّدًا بسبب تقديم أدلة جديدة حول الدعوى مشيراً إلى أنّ الخبراء يحتاجون إلى وقت للإطلاع على إضبارة الدعوى والتقارير واللوائح المقدّمة والإشكاليات التي حدثت بشأنها ومن ثم يعطون تقريرهم بعد أن يطلعوا على كل ذلك.
وأوضح أنّ المطلب الأول يتمثّل بإشراك مختصّين بالبرمجيات من أساتذة كليات حكومية عراقية للإطلاع على التقارير والجانب الفني بالدفوعات التي قدّمها التحالف لكون المحكمة لا تستطيع تقييم الموضوع الفني ولا حتى الإطار يستطيع إظهاره بالشكل الصحيح. وأضاف أنّه من جانب آخر والأهم هو المطلب المتمثّل بإدخال مجلس النواب شخص ثالث بهذه الدعوى للإستيضاح منه على الخطاب أو التقرير المطلوب إرساله من مفوضية الانتخابات وتقديمه وعرضه على مجلس النواب.
ولفت الساعدي إلى أنّه إضافة إلى ذلك تمت المطالبة بتشكيل لجنة الغرض منها تحديد موضوع الأصوات وآلية عملها بإشراف قاضٍ خبير مختص في هذا الجانب.
ويعتبر تحالف الفتح المظلة السياسية للمليشيات العراقية الموالية لإيران أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة حيث لم يحصل إلّا على 17 مقعداً في البرلمان الجديد من مجموع 329 عضواً فيما كان له 48 مقعداً في البرلمان السابق في صفعة قاسية وجّهها العراقيون إلى التحالف والقوى الأخرى الموالية لإيران التي انحسر نفوذها البرلماني لصالح التيار الصدري الذي فاز فيها بحصوله على 73 مقعداً إلى جانب قوى سنية وكردية فيما حل تحالف الفتح خامساً في تسلسل القوى الفائزة.