: آخر تحديث
ألغت حد الردة وسمحت لغير المسلمين باحتساء الخمور

السودان يقر تعديلات قانونية تتعلق بالحقوق والحريات

4
4
3
مواضيع ذات صلة

الخرطوم: أقر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حزمة تعديلات قانونية ألغى بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.

وصف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إجازة القوانين والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين السودانية بأنها خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السودانية.

قال حمدوك في تغريدة على حسابه فى تويتر إن " إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون".

وأكد حمدوك أن المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر حتى تكتمل معالجة كلل التشوهات في النظم القانونية فى السودان.

يشار إلى أنه قد تم التوقيع على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020، والقانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020. أما قانون التعديلات المتنوعة فتجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، وهو بذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق ركن من أركان شعار ثورة ديسمبر وهو الحرية.

وكان وزير العدل د. نصر الدين الباري قد غرد أيضًا بقوله إن المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز "سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، التي تعرّضت خلال سنوات، النظام المباد العجاف لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان".

انتقد الباري "الخطر المنتشر في السودان منذ سنوات المتمثل في تكفير الناس"، وقال: "لا يملك أي شخص الحق في الحكم على آخر أو على مجموعة بالكفر"، معتبراًَ أن "ذلك يهدد أمن وسلامة المجتمع ويؤدي بعد فترة إلى أن عمليات قتل بحجة الكفر".

وأوضح أن الدولة السودانية "من واجبها حماية كل المواطنين، وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين التي تتفق مع الوثيقة"، وقال: "ما فعلناه أننا جرمنا هذا الفعل لأنه يهدد أمن وسلامة المجتمع ويخلق نوعا من التمييز، فإذا كان هناك شخص يريد أن يغير دينه فأنت لا تملك الحق في قتله، هذا غير مقبول في العصر الحديث".

بالنسبة الى حقوق المرأة، فقد جرمت التعديلات الجديدة ختان الإناث، وتصل عقوبة ارتكاب هذه الجريمة إلى 3 سنوات سجنية.

وذكر بيان للمجلس الانتقالي أنه بعد التصديق على هذه التعديلات الجديدة "اكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع  رئيس مجلس السيادة عليها وبينها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث".
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار