واشنطن: يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمالاً كبيراً أن يتم عزله ومحاكمته أمام الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة على خلفية الاتهامات بأنه ضغط على أوكرانيا لدعم جهوده للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020.
واستمع النواب لإفادات علنية أدلى بها 12 شاهداً وتدعم الشبهات بأن ترمب ضغط على كييف لإعلان فتح تحقيقات بشأن منافسيه السياسيين، بينهم المرشح الديموقراطي الأبرز لانتخابات 2020 جو بايدن.
وجمّد الرئيس مساعدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون دولار وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، في خطوات يعتقد أنها هدفت للي ذراع كييف المنخرطة في نزاع مع روسيا، لمساعدته في الانتخابات.
ولم ينته دور لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بشكل رسمي بعد في التحقيق، إذ يرجّح أنها تنتظر حكمًا قضائيًا مرتقبًا الاثنين قد يمنح أعضاءها السلطة لإجبار كبار مساعدي ترمب على الإدلاء بشهاداتهم.
لكن يبدو أن الديموقراطيين عازمون على التصويت في مجلس النواب على عزله بحلول نهاية العام، ما قد يفضي إلى محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.
في ما يأتي خطوات العملية:
مواد العزل
من المقرر أن تقدّم لجنة الاستخبارات تقريراً بشأن استنتاجاتها للّجنة القضائية التابعة لمجلس النواب والتي سيناقش أعضاؤها الأدلة وسيجرون مقابلات على الأرجح مع شهود من طرفهم.
وبخلاف مرحلة تقصّي الحقائق الأولى، يمكن لترمب ومحاميه المشاركة عبر تقديم شهادات وحضور جلسات الاستماع ومراجعة الأدلة وطرح الأسئلة على الشهود.
وذكر ترمب الأسبوع الماضي أنه قد يكون على استعداد للإجابة على الأسئلة في شكل مكتوب.
وفي نهاية المطاف، ستصوّت اللجنة على مواد العزل الرسمية، النظير السياسي للائحة الاتّهام.
ويعد تعريف الدستور الأميركي للمخالفات التي تستدعي العزل واسعًا إذ يشمل "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى". لكن هذه المخالفات غير محددة وينظر إليها بشكل عام على أنها تشمل استغلال السلطة والثقة العامة.
وينظر الديموقراطيون في أربع تهم، بحسب تقارير، تشمل: استغلال السلطة للضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي، والرشوة عبر وضع شرط الحصول على الدعم مقابل المساعدات وترتيب القمة، وازدراء الكونغرس عبر رفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء، إضافة إلى عرقلة العدالة.
التصويت على العزل في مجلس النواب
يتم إرسال مواد العزل التي اقرّتها لجنة القضاء بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكمله للتصويت عليها.
ويناقش النواب التهم في مرحلة قد تستغرق بعض الوقت. ففي ملف عزل الرئيس بيل كلينتون سنة 1998، امضى النواب أكثر من 13 ساعة على مدى أكثر من يومين وهم يناقشون القضية.
ويتطلب تمرير المواد -- أو "عزل" الرئيس -- أغلبية ضئيلة في مجلس النواب. ويحظى الديموقراطيون بالأغلبية في المجلس (233 مقابل 197 نائبًا جمهوريًا) واظهر الحزب جبهة موحدة، ما يزيد من احتمال الموافقة على الخطوة بشكل كبير.
محاكمة أمام مجلس الشيوخ
من شأن التصويت لصالح عزل ترمب أن يحيل القضية على مجلس الشيوخ حيث ستتم محاكمة رئيس في منصبه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيترأّس المحاكمة رئيس قضاة المحكمة العليا بينما ستتشكل هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة. أما أعضاء مجلس النواب، فسيتولون دور المدعين فيما يدافع محامو الرئيس عنه.
إلا أن إدانة ترمب ستكون صعبة، إذ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بـ53 من مقاعد المجلس البالغ عددها مئة.
وسيتولى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قيادة العملية وبإمكانه ابقاءها مختصرة بأقل قدر من الشهادات والمناقشات، لتستمر لأسبوعين أو أقل.
كما يمكنه أن يزيد مدّتها. واستمرت محاكمة كلينتون ستة أسابيع وتم خلالها الاستماع لإفادات مزيد من الشهود والأدلة.
ومن العوامل المعقّدة للملف أن ستة من مرشّحي الرئاسة الديموقراطيين هم من أعضاء مجلس الشيوخ وإجراء المحاكمة في كانون الثاني/يناير قد يعرقل حملاتهم قبيل انطلاق أولى الانتخابات التمهيدية في آيوا في الثالث من شباط/فبراير.
وبغض النظر عن ماهية الاتهامات، يشير معظم المحللين إلى أن السياسة ستؤثّر بشكل كبير على التصويت النهائي.
فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سيكون على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خصوصًا التفكير في مسألة إن كان ناخبوهم سيفضّلون التصويت لصالح إطاحة الرئيس الجمهوري أو حمايته.