عرقل قاض فدرالي في واشنطن الجمعة مرسومًا أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدّمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك، حسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية.
إيلاف: يشكل المرسوم الذي وقّعه ترمب في نوفمبر، جزءًا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى، والذين حاولوا أخيرًا الدخول إلى الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.
اعتبر القاضي الفدرالي في واشنطن راندولف موس أن هذا التدبير اتُخذ "تجاوزًا (...) للسلطة"، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية. وقرر القاضي أن هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأميركية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعليًا في البلاد بطلب اللجوء، حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية، حسب ما أفادت صحيفة "ذي هيل".
وكان قاض في كاليفورنيا عطّل المرسوم في قرار قدّمت الحكومة استئنافًا ضدّه. أثار هذا الإجراء في العام الماضي احتجاجات شديدة، بما في ذلك من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي انتقدت أيضًا قدرات الاستقبال المحدودة في الولايات المتحدة على الحدود، ما يتسبب بإطالة مدة الانتظار أكثر فأكثر.
شكلت سياسة ترمب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية. ففي الأسبوع الماضي، عرقل قاض فدرالي في كاليفورنيا إجراء جديدًا لإدارة ترمب، التي كانت تنوي تقييد اللجوء على الحدود الأميركية الجنوبية.
ينصّ الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.
هؤلاء المهاجرون - غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أميركا الوسطى في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور - يقدّمون بشكل عام طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأميركية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.
وأعلن ترمب أيضًا في الأسبوع الماضي إبرام اتفاق حول الهجرة مع غواتيمالا، مواصلًا بذلك ضغوطه لإرغام الدول المجاورة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة على السيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين الساعين إلى الوصول إلى الأراضي الأميركية.
تواجه الولايات المتحدة تدفق عدد هائل من المهاجرين الساعين إلى عبور حدودها الجنوبية. وفي يونيو، أوقفت شرطة الحدود 104 آلاف شخص كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الأميركية.