صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتجاوز حكم المحكمة العليا بعدم إضافة سؤال عن الجنسية، يعتبر معارضوه أن دوافعه سياسية، في التعداد السكاني، الذي يفترض أن يجري في 2020 في الولايات المتحدة.
إيلاف: قالت وزارة العدل الأميركية إنها ستقدم مبررات قانونية جديدة لتتمكن من إدراج سؤال يفترض أن يرد عليه السكان خلال تعداد 2020، هو: "هل يحمل هذا الشخص الجنسية الأميركية؟".
البحث عن حجج قانونية
وكانت المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجري في 2020، معتبرة أن التبريرات التي قدمتها إدارة ترمب "مصطنعة". وقال ترمب الثلاثاء إنه تخلى عن عن إدراج هذا السؤال المثير للجدل في استمارة التعداد السكاني الذي يجري خلال كل عشر سنوات في الولايات المتحدة بموجب الدستور الأميركي.
لكن ردًا على سؤال لصحافيين الجمعة عن سعيه إلى إصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن، للالتفاف على قرار المحكمة العليا، قال ترمب: "نفكر في ذلك. لدينا أربع أو خمس طرق للقيام بذلك".
وصرح محامون لوزارة العدل في وقت لاحق في وثائق قضائية أنهم يبحثون عن حجة قانونية جديدة تبرر إضافة هذا السؤال ويمكن أن تقبل بها المحكمة العليا.
كان ترمب دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة. وقال أمام صحافيين الإثنين "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنًا للولايات المتحدة، وأن تكون (مقيمًا) غير شرعي"، مؤكدًا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.
طبع استمارات جديدة؟
لكن النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أعلنت الثلاثاء أنه تم التخلي عن هذا الخيار. وقالت جيمس في بيان "يسرنا أن تبدأ طباعة (استمارات) تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية".
تأثير خطوة من هذا النوع هائل. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعًا لعدد المقيمين.
إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عامًا ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفًا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.