يبدو أن المحكمة الدستورية في الكويت ماضية في إسقاط عضوية النائبين، جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، المتواجدين في تركيا، على خلفية صدور حكم جنائي بحقهما في قضية اقتحام مجلس الأمة.
إيلاف: رغم إعلان النائب الطبطائي سحب الاستشكال المقدم عبر وكيله القانوني، والذي هدف وقتها إلى وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، وبالتالي إسقاط عضوية النائبين المذكورين، غير أن المحكمة لم تتوقف كثيرًا عند خطوة الطبطائي، وحددت يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي للنطق بالحكم.
ويُتوقع أن ترفض المحكمة طلب الاستشكال، ما يعني أن الأنظار ستتجه إلى يوم الثلاثين من يناير لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها مجلس الأمة بخصوص عضوية النائبين، وإمكانية إعلان شغور مقعدهما.
انتظار رأي المحكمة
كان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أعلن في وقت سابق أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية المتعلقة بعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بعد صدور رأي المحكمة الدستورية في الاستشكال المقدم من وكيل أحد النائبين".
أضاف أن "الاستشكال لا يوقف تنفيذ أثر حكم إبطال المادة 16، إلا أنني ومن أجل التحقق من كل الأمور فسأنتظر رأي الدستورية في الاستشكال، وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات الدستورية التي أقرّها مكتب المجلس في اجتماعه الاثنين بغالبية ساحقة، وبتحفظ أحد أعضاء المكتب"، مؤكدًا أن "أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكل".
أحكام الدستورية نهائية
الوزير والنائب السابق أحمد المليفي رأى أن "الرفض سيكون مصير الإشكال الذي قدمه النائب وليد الطبطبائي أمام المحكمة الدستورية، لتفسير حكمها القاضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لأن طبيعة عمل المحكمة الدستورية لا يسمح بقبول الطعن في أحكامها، فهي نهائية".
قال المليفي، في دراسة له عن سحب الإشكال المقدم من الدكتور وليد الطبطبائي وأثره على مسار الإجراءات الدستورية، إن "للمحكمة الدستورية ولأحكامها طبيعة خاصة، وأحكامها نهائية حاسمة للخصومة الدستورية، وملزمة للكافة، وليس فقط للخصوم في الدعوى، ومتى ما أصدرت حكمها تكون قد استنفدت ولايتها في ما قضت به، ويمتنع عليها بعد ذلك أن تجري عليه أي تعديل أو تغيير".
وعن سحب الاستشكال، لفت إلى "أن طبيعة المحكمة الدستورية وعملها على تحقيق المشروعية يسمح لها بالاستمرار في نظر الدعوى وما ارتبط بها من دفوع، حتى لو انسحب أطراف الخصومة لتحقيق مصالحهم الخاصة، فالهدف هو تحقيق المشروعية العامة، وليس المصالح الشخصية للخصوم، وعليه فإن سحب أو ترك الإشكال لن يمنع المحكمة الدستورية من التصدي له والبحث في مشروعيته، وقد يوفر لها ذلك مناسبة للحديث أكثر تفصيلًا عن إلزامية وحجية حكمها الدستوري ونفاذ إسقاط العضوية من تاريخه من دون حاجة إلى تصويت من المجلس".
مدافع عن الطبطبائي
في المقابل، واصل النائب نايف المرداس (أحد نواب مجموعة الثلاثة عشر الرافضة إسقاط عضوية النائبين)، دفاعه عن وجود الطبطبائي والحربش في مجلس الأمة، مؤيّدًا خطوته الأخيرة.
وأعلن المرداس "تأييده سحب الاستشكال المقدم من النائب وليد الطبطبائي بشأن حكم المحكمة الدستورية، والذي يدعم موقفه في مكتب المجلس بأن عضوية الزميلين الحربش، والطبطبائي حسم مجلس الأمة موضوعها في جلسة الافتتاح في 30 أكتوبر الماضي".
تباين في الآراء الدستورية
وأوضح المرداس أنه "مع سحب الاستشكال بخصوص قرار المحكمة الدستورية الذي أفضى إلى إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية، لأن العضوية تعتبر باقية، ونحن نحترم حكم المحكمة الدستورية، ولكن لا إلغاء لعضوية النائبين، وعمومًا هناك تباين في الآراء الدستورية بشأن خلو المقاعد، ونحن مع الرأي الذي أكد أن إسقاط العضوية حق أصيل لمجلس الأمة كسلطة تشريعية دون غيرها من السلطات".
أضاف: "نحن النواب الـ 13 الموقعين على البيان الذي صدر قبل فترة ونوابًا آخرين، رأينا أن إسقاط العضوية قد حسمه المجلس بالتصويت، وبالتالي من الطبيعي أنه لا داعي للنظر في الموضوع مرة أخرى، لأننا صوّتنا، والنتيجة جاءت مع إبقاء العضوية، وسندفع باتجاه تحقيق هذا الموقف".