تصدرت الصحف اليومية الصادرة الأربعاء مجموعة من القضايا ، من بينها مواجهة الاقتصاد المغربي لتحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، وانتقاد أداء الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي ، وإحالة القانون التنظيمي الجديد على المحكمة الدستورية، ونهاية سوء الفهم بين وزير المالية وصغار التجار والحرفيين.
إيلاف المغرب من الرباط: أفادت صحيفة "أخبار اليوم"، نقلا عن تقرير أميركي حديث، أن المغرب ورغم احتلاله لرتب متقدمة كوجهة للاستثمار في إفريقيا عام 2017، فإنه يواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، ستحول دون جعله قوة إقليمية رئيسية.
وأضافت أن هذا التقرير الصادر عن موقع أميركي متخصص في تحليل السياسات الاقتصادية والسياسية، أبرز أن المغرب يعتمد في توقعات نموه على شراكاته العالمية القوية، وذلك باستمراره في تنمية علاقاته مع الدول الأوروبية، التي تعتمد على المملكة لدورها الحاسم في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ومما ورد في التقرير أن اجتماعا عقد في الرباط ، شهر سبتمبر الماضي، قال فيه مفوض الاتحاد الأوروبي جون كلود جونكر”بالنسبة للاتحاد الأوروبي، المغرب شريك استراتيجي رئيسي في شمال إفريقيا والقارة بأكملها، نحن نتقاسم العديد من التحديات والفرص المشتركة".
وعمد التقرير، حسب الصحيفة، إلى سرد عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي المغربي يبقى ضعيفا وهشا " وهو ما أشار إليه البنك الدولي في أبريل الماضي، نظرا لغياب إصلاحات هيكلية أكثر حسما، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي".
الحوار الاجتماعي: مسرحية طال تشخيصها
انتقدت صحيفة " العلم" بأسلوب حاد أداء الحكومة في كيفية التعاطي مع الحوار الاجتماعي، واصفة إياه بأنه تحول إلى كرة من ثوب، تتقاذفها الأرجل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى أي وزير من وزرائه، ليلعب كل واحد منهم الدور المسنود له في مسرحية طال تشخيصها ولم تصل إلى النهاية بعد.
واستدلت الصحيفة على ذلك بالقول إنه في الوقت الذي لم يتمخض فيه اجتماع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مع زعماء المركزيات النقابية( اتحادات عمالية)، كل واحد على حدة، عن أي جديد يذكر، هاهو محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، يقول في البرلمان إن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي في شموليته وفي جميع أبعاده.
وذكرت الصحيفة أن لقاء وزير الداخلية مع ممثلي المركزيات النقابية حول الحوار الاجتماعي، الذي عرف تعثرا في مجرياته، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة، خلا من أي تفاوض بشأن العرض الحكومي الجديد، فكانت اللقاءات عبارة عن جلسات استماع قامت بها وزارة الداخلية، للذكرى وللتذكر فقط، وإعادة تكرار مطالب النقابات على المسامع، لا أقل ولا أكثر، لكن المركزيات النقابية كانت واعية أشد الوعي بخلفيات تغيير وجه المفاوض الحكومي، الذي لن يغير شيئا من موقفها بشأن قيمة الزيادات المقترحة.
وفي نظر الصحيفة كما جاء في تقريرها، فإن تبادل الأدوار بين أعضاء الجهاز التنفيذي في قضية مصيرية لفئة عريضة من الشعب المغربي، له هدف رئيسي واحد، جعل من الحوار الاجتماعي ومأسسته المنطقة الرمادية بالإضافة إلى اللعب على الزمن.
قانون التنظيم القضائي الجديد يحال على المحكمة الدستورية
قالت صحيفة " المساء" إنها علمت من مصادر مطلعة أن الوزراء المشاركين في المجلس الحكومي الأخير، فوجئوا بطلب الأمين العام للحكومة عرض قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، على المحكمة الدستورية للحسم في مصيره بعد تحفظ القضاة على عدد من مقتضياته.
وكان من المفترض أن يرى هذا القانون النور بالصحيفة الرسمية، خاصة بعد أن حظي بإجماع ممثلي الأمة، لكن رفض الجمعيات المهنية للقضاة للمشروع، جعل مصيره يلفه الغموض، إلى أن أخبر الأمين العام للحكومة بطلب إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مشروعيته، ما قد يعيده إلى نقطة الصفر.
وكانت الهيئتان المهنيتان اللتان تمثلان القضاة قد أعربتا لـ"المساء" في مناسبات سابقة، على لسان رئيسيهما عبد الحق العياسي بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة، وعبد اللطيف الشنتوف بالنسبة لنادي قضاة المغرب،عن تحفظ القضاة على مجموعة من المقتضيات التي أتى بها قانون التنظيم القضائي الجديد، أهمها منح وزارة العدل صلاحية محاسبة وتقييم عمل المسؤولين القضائيين في ما يخص إشرافهم الإداري على المحاكم، وهو ما اعتبراه تدخلا في عملهم ومسًا باستقلالية السلطة القضائية.
نهاية سوء الفهم بين وزير المالية وصغار التجار
نشرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن سوء الفهم الذي كان حاصلا بين صغار التجار ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أنهاه هذا الأخير بكلمات قال فيها إنهم غير معنيين بالفواتير الالكترونية، مشيرا إلى أن النصوص التطبيقية المتعلقة بالمقتضيات الضريبية سيتم إعدادها بشراكة مع المهنيين.
وحدث هذا التطور بعد سلسلة من المسيرات الاحتجاجية التي خاضها التجار بسبب مقتضيات ضريبية كان مزمعا تطبيقها ابتداء من سنة 2019.
ونسبت الصحيفة لبنشعبون قوله في مداخلة للرد على طلب إحاطة بمجلس النواب، أول من أمس الاثنين، إن غضب التجار مرده "فهم خاطئ" لمضامين المقتضيات الضريبية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الضريبي الجزافي غير معنيين أصلا بتسليم الفواتير، لسبب بسيط هو أنهم معفيون من نظام المحاسبة.