الرباط: قال نادي قضاة المغرب إن ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الأخير حول حقوق الانسان في المغرب، ألحق بالقضاة ضررا معنويا جسيما بسبب ما تضمنته من إساءة لسلطة القضاء والقضاة في المغرب، وانه يبقى من حقهم ممارسة كافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين والمواثيق الدولية من اجل رد الاعتبار وجبر الضرر.
وذكر نادي القضاة، في بيان تلقت " ايلاف " نسخة منه، ان ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ، ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة واستقلالية السلطة القضائية ، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب اي ادلة ، وخاصة ما ذكرها لتقرير في مسالة الرشوة المنظمة وتواطىء القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات .
واكد نادي القضاة ان استقلال القضاء في المغرب عرف تقدما جد مهم ، وان القضاء اصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا ، ولا يقبل من أي كان ان يعطيه الدروس او العبر المجانية للصواب او يقيم أداءه بعيدا عن الموضوعية .
واعتبر النادي تقرير الخارجية الاميركية بانه يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار احكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا اساس لها من الصحة . ورفضه جملة وتفصيلا ، معتبرا اياه تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الإسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص ، مشيرا الى انه اذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية ، عبرت السلطات القضائية والسلطات الاخرى ،كل فيما يخصه، دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها ، مؤكدا على انها لا يمكن ان تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها .
واشار بيان نادي القضاة الى ان استقلال القضاء والقضاة في المغرب كرسه دستور المملكة لسنة 2011 ، وقطع أشواطا مهمة في طريق تعزيز هذه الاستقلالية ، التي ستتعزز بانتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية، يوم 23 يوليو المقبل .
واوضح نادي القضاة ان جميع مطالبه المتعلقة بهذا الموضوع إنما هي من باب التوق منه للأفضل والمزيد من التقدم ، وتحكمه ظرفية وسياقات اعداد القوانين التنظيمية من طرف السلطة التشريعية، مشيرا الى انه سبق له ان عبر عن ارتياحه من قراري المجلس الدستوري المتعلقين "بقوانين السلطة القضائية " الصادرين بتاريخ 15 مارس 2016. في كثير من مقتضيات النظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، شانه في ذلك شان اي بلد متطور ، وان النادي مستمر في اداء هذا الدور إسهاما منه في تجويد النصوص القانونية والحرص على تطبيقها بشكل سليم .
وعبر النادي عن استعداده للدفاع عن مصالح البلاد وسمعتها بشتى الوسائل القانونية المتاحة امام مثل هذه التقارير الانتقائية التي تقف وراءها أجندة لا تخفى ، مؤكدا وقوفه جنبا الى جنب مع القوى الحية في البلاد من مؤسسات وطنية رسمية والفعاليات الحقوقية المعنية في حفاظ تام على مبدأ استقلالية القضاء بالمغرب .