أخيراً، قُتل سلوان موميكا، المعروف بحرق المصاحف، بالرصاص في شقته بالسويد، التي تعتبر نفسها رائدة على مستوى العالم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
يُقال إنَّ حقوق الإنسان في مملكة السويد محمية إلى حد كبير في دستورها والقانون الدولي الذي أقرته، وتجسدت القوانين الدستورية الثلاثة المتعلقة بحقوق الإنسان في الفصل الثاني من صك الحكومة، وقانون حرية الرأي والصحافة لعام 1949، والقانون الأساسي لحرية التعبير لعام 1991. كما دُمجت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً في القانون المحلي السويدي منذ عام 1995. ومن الجدير بالذكر أن تاريخ خطة الحماية الأولى لحقوق الإنسان في مملكة السويد يعود إلى منتصف القرن الرابع عشر.
يا لهذه الكذبة الكبرى!
أكبر كذبة روّجتها السويد ودول إسكندنافية وأوروبية أخرى هي حرصها على حقوق الإنسان وحرية الرأي وحمايتها من الانتهاك. الأمثلة لا تُعد ولا تُحصى على ازدواجية المعايير لهذه الدول، وفي مقدمتها مملكة السويد التي لا تخجل من ترويج ادعاءاتها المتكررة بشأن حقوق الإنسان وحرية الرأي، وإن اغتيال سلوان موميكا أثبت حقيقة ازدواجية هذه الدول من جديد. لقد أصابتنا هذه الدول بالصداع وهي تتباهى بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما في الحقيقة لا تستطيع أن تحمي شخصاً مهدداً بالقتل بسبب آرائه.
إقرأ أيضاً: القنابل الموقوتة في روزافا
للأسف، هذه الدول التي تعتبر نفسها رائدة على مستوى العالم في حماية حقوق الإنسان تعطي بعض الناس هذه الحقوق، وتعطيها بشكل مؤقت لآخرين، لكن هناك من لا يحصل عليها مطلقاً. سلوان موميكا نموذج لذلك.
أنا شخصياً لست مع الأعمال الاستفزازية المتمثلة في حرق القرآن أو غيره من الكتب المقدسة لدى مختلف المعتقدات، أو حرق أي كتاب آخر، لكنني مع حرية الرأي والتعبير لإيصال الأفكار والتعبير عنها دون خوف من العقاب أو القتل أو جزّ الرؤوس.
إقرأ أيضاً: غرينلاند.. فلسطين.. كوردستان!
أخيراً، بعد أن أعلنت جهات ومنظمات عديدة عن رصد مكافأة مالية قدرها مليون دولار مع قرآن من الذهب لمن يقتل سلوان موميكا، أتساءل: هل يستلم القاتل مكافأته عن طريق منظمات حقوق الإنسان في مملكة السويد الرائدة على مستوى العالم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها؟