إيلاف من الرباط: قالت "التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة" التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية فاعلة في مختلف مدن المغرب، إن إحالة الملك محمد السادس لبعض المقترحات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية هو "إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي" ، معتبرة في بيان صدر مساء الثلاثاء ، أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين" من أجل مناهضة أي تغيير المقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث.
تطور اقتصادي واجتماعي
وأوضحت التنسيقية في بيان أن التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، تتطلب الإجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت "غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم". خاصة انه وجب "الانسجام بين القوانين الوطنية وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
عصرية وديموقراطية وتراعي المساواة
وقالت التنسيقية، انها تنتظر أن تصدر مدونة أسرة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، تقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من "مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة".
وكان بيان للديوان الملكي اعلن الجمعة الماضي إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى(هيئةدينية)، لإصدار فتوى بشأنها
وتأتي الإحالة بعد انتهاء الهيئة المكلفة مراجعة المدونة من مهامها ، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي "الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا".
اعتدال واجتهاد منفتح
ودعا الملك محمد السادس المجلس العلمي "وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات" إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة "الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه ، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".