إيلاف من الرباط : عززت إسبانيا والمغرب علاقاتهما الاقتصادية بإطلاق خط بحري جديد منتظم يربط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء هويلفا، بهدف تسهيل تنقل حركة البضائع عبر مضيق جبل طارق،والمساهمة في تسريع وتيرة التعاون التجاري، وتعزيز قدرة الشركات الإسبانية على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية عبر المغرب.
ويعكس تشغيل هذا المسار البحري الجديد، الذي أعلن عن إطلاقه الأحد ، بحسب إدارة الموانئ الإسبانية، توافق البلدين حول الرؤية التجارية الرامية إلى تحسين كفاءة النقل بين الموانئ الإسبانية والمغربية، عبر تقليص زمن العبور وتقديم خيار أكثر انتظامًا وموثوقية للمصدرين والمستوردين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية. حيث سيقدم الخط البحري الجديد ست رحلات أسبوعية وفق دورية يومية من الاثنين إلى السبت، مع زمن عبور يقدر بنحو ست ساعات بين الميناءين.
ويشكل هذا المشروع إضافة مهمة للبنية التحتية البحرية بين القارتين الأوروبية والإفريقية، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا والمتوسط، وميناء هويلفا، الذي يُعد بوابة رئيسية لحركة التجارة الإسبانية نحو الأسواق الخارجية.
وتسجل العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب نموًا ملحوظًا، حيث أصبح المغرب أول شريك تجاري لإسبانيا في إفريقيا، بينما تعد إسبانيا واحدة من أكبر المستثمرين الأوروبيين في السوق المغربية. إذ تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 18,46 مليار دولار في عام 2024، إضافة إلى تحسن الربط اللوجستي، وتنامي الاستثمارات الإسبانية في المغرب في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والنقل.
في سياق ذلك ، قال ماركوس دواتو،مدير شركة في قطاع الموانئ الإسباني، في تصريح صحفي "إن هذا الخط الجديد يعكس التزامنا بتطوير شبكة النقل البحري بين إسبانيا والمغرب، كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون اللوجستي ورفع كفاءة التجارة عبر المضيق، مما ينعكس إيجابًا على المستثمرين في البلدين"، متوقعا أن يوفر هذا الخط البحري الجديد فرصًا إضافية للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق عملياتها داخل الأسواق الإفريقية، لا سيما في ظل تنامي الطلب على المنتجات والخدمات الإسبانية في المغرب وبلدان غرب إفريقيا.
وتواصل إسبانيا والمغرب تطوير شراكتهما الاقتصادية، بتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتجه نحو مزيد من التكامل والترابط اللوجستي. كما أن تعزيز الربط البحري بين الضفتين يسهم في دعم جهود البلدين لتنسيق استراتيجياتهما في مجال النقل المستدام، وخفض انبعاثات الكربون.